لجنة إدارة غزة عن فتح المعبر.. خطوة نحو استعادة الخدمات والتعافي والإعمار

أعيد اليوم الاثنين فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر في الاتجاهين، في خطوة وصفتها اللجنة الوطنية لإدارة غزة بأنها "نافذة أمل حقيقية" لأهالي القطاع بعد فترة طويلة من القيود والتحديات الإنسانية.

وأكدت اللجنة أن إعادة التشغيل التجريبي للمعبر يمثل خطوة أساسية لتنظيم حركة التنقل وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يتماشى مع مسؤولياتها في إدارة شؤون العبور وضمان حقوق السكان.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، الدكتور علي شعث، إن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل بداية لمسار طويل يعيد وصل ما انقطع، ويمهد لاستعادة الخدمات الأساسية ومسار الإغاثة والإعمار في القطاع. وأضاف شعث أن تشغيل المعبر يعكس جهود التعاون بين اللجنة والشركاء المحليين والدوليين، بما في ذلك السلطات المصرية والوسطاء الدوليين، ضمن إطار خطة النقاط العشرين التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضحت اللجنة أن المعبر يشكل منفذًا حيويًا للحالات الإنسانية، خاصة المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج في الخارج، والطلبة، ولم شمل العائلات، بالإضافة إلى فئات أخرى ذات احتياجات خاصة، مع الالتزام بمعايير السلامة والنظام وكرامة المواطنين.

الدور المصري

كما أثنى شعث على الدور المصري في إعادة فتح المعبر ووصفه بـ"الاستثنائي والمسؤول"، مؤكدًا أن الخطوة جاءت بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لضمان عبور آمن ومنظم.

وسيسمح المعبر بمرور 50 شخصًا في كل اتجاه مع بدء التشغيل الرسمي، بالتزامن مع حالة استعداد قصوى في المستشفيات المصرية لاستقبال المصابين من قطاع غزة.

أكدت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، يوم الاثنين، أن مصر فرضت إرادتها على إسرائيل، بشأن عملية إعادة فتح معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة، ومحافظة شمال سيناء، والذي احتلته القوات الإسرائيلية في مايو 2024 ما تسبب في وقف الدخول والخروج إلى القطاع الذي واجه عدوانا غاشما على مدار 24 شهرا متواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت جيروزاليم بوست إنه منذ مايو 2024 وحتى إعلان ترامب وقف إطلاق النار النهائي في أكتوبر 2025، تفاوضت القاهرة وتل أبيب، بشأن إمكانية إعادة فتح معبر رفح، دون أن يوافق أي من الطرفين على شروط الآخر، مع العلم أن المعبر فُتح بشكل محدود خلال وقف إطلاق النار المؤقت من يناير إلى مارس 2025.