بقيمة 6 ملايين جنيه ..ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وملاحقة المضاربين بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول أو تهريبها خارج نطاق السوق المصرفى، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومى.

نتائج الحملات خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبى بمختلف أنواعه، بقيمة مالية تجاوزت 6 مليون جنيه، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

استمرار الحملات الأمنية
تؤكد الوزارة استمرار حملاتها الأمنية ضد كل من تسول له نفسه المساس بالاقتصاد القومى عبر التعامل غير المشروع بالعملات الأجنبية، وملاحقة المتورطين فى هذه الجرائم لحماية استقرار السوق المصرى وضمان حقوق المواطنين.