المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب نتنياهو بتوضيح أسباب بقاء بن غفير في منصب وزير الأمن القومي

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمرًا يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم توضيحات حول أسباب الإبقاء على وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في منصبه، في أعقاب اتهامات بتدخله غير القانوني في شؤون الشرطة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل دعوات لإقالة بن غفير، استنادًا إلى مزاعم بانتهاكه مجموعة من التفاهمات القانونية المصممة لوضع حدود فاصلة بين العمل السياسي وأنشطة أجهزة إنفاذ القانون، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية».

وطالبت المحكمة نتنياهو بتقديم رد رسمي يبرر عدم إقالة الوزير اليميني المتطرف، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن أي رد مباشر من رئيس الوزراء بصفته المسؤول عن التعيينات الوزارية.

وتعود القضية إلى مخالفات ارتكبها بن غفير تجاه اتفاقات مع المدعية العامة تحد من تدخل الوزير في العمليات الميدانية للشرطة، بما في ذلك سياسات التعامل مع الاحتجاجات والترقيات الأمنية.

ونظرًا لحساسية الملف، قررت المحكمة توسيع هيئة القضاة المكلفة بالنظر في التماسات الإقالة إلى 9 قضاة، على أن تُعقد الجلسة في 24 مارس المقبل.

وتأتي القيود القانونية المفروضة على منصب وزير الأمن القومي لضمان استقلالية الشرطة وعدم خضوعها للمصالح السياسية الحزبية.