30 ألف جنيه تعويضًا.. الرقابة المالية تقر الأسعار بصندوق التأمين الحكومي على طلاب الأزهر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 326 لسنة 2025 بشأن شروط وأسعار عمليات التأمين التى يغطيها صندوق التأمين الحكومى على طلاب التعليم الأزهري.
ووفقًا للقرار يتحدد قسط التأمين والاشتراك السنوي بصندوق التأمين الحكومى على طلاب التعليم الأزهري بواقع 19.23 جنيه لكل طالب في التعليم قبل الجامعي بالأزهر الشريف، و23.78 جنيه لكل طالب بالتعليم الجامعي الأزهري، وذلك بدون أي تحميلات.
ويسدد مقابل الاشتراك المشار إليه مع المصروفات الدراسية؛ وتضاف أى تحميلات يقررها الأزهر الشريف إلى هذا السعر عند تحصيل الاشتراكات، كما يحل الأزهر الشريف محل الحالات المستثناة في سداد الاشتراكات حال وجودها.
ويصرف تعويضًا للطلاب المشتركين في الصندوق بواقع 30 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية للطالب أو الناتجة عن حادث، أو في حال إصابة الطالب بعجز كلى مستديم نتيجة حادث، كما يلتزم الصندوق بصرف تعويض بنسبة من الحد الأقصى لمبلغ التعويض المشار إليه وذلك في حالات العجز الجزئى المستديم، على أن تُحدد نسبة العجز بقرار من الجهة الطبية المختصة التى يحددها مجلس إدارة الصندوق.
ووفقًا للقرار يلتزم الصندوق بمراجعة قيمة الاشتراك السنوي، دوريًا، فى ضوء الخبرة الفعلية للصندوق، وذلك بناءً على دراسة اكتوارية يتم إعدادها فى هذا الشأن وموافاة الهيئة بها فور إعدادها.
وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والصندوق، ويُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
ومن الجدير بالذكر أن وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً رقم 1584 لسنة 2019 يقضي بإنشاء صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن يتم إنشاء صندوق تأمين حكوميّ بالأزهر الشريف، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويكون مقره القاهرة، وأجاز القرار بأن يتم إنشاء فروع للصندوق في باقي المحافظات.
وأشار نص القرار إلى أن الصندوق يهدف إلى توفير مظلة حماية تأمينية لطلاب المعاهد الأزهرية الرسمية والمعاهد الخاصة الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، وطلاب جامعة الأزهر، وكذا الطلاب الوافدين، لتغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك الإصابات البدنية الناتجة عن حادث وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي، وتغطية ما قد تتطلبه من عمليات جراحية وعلاجات بحد أقصى مبلغ التغطية الذي يصدر به قرار من الوزير المختص.
وسيتم تحصيل أقساط التأمين مع المصروفات الدراسية، على أن يتم توريد هذه الأقساط بالكامل لصالح الصندوق، وتُستثنى من سداد تلك الأقساط الحالات المُعفاة من سداد المصروفات الدراسية، وكذا الحالات التي يرى مجلس إدارة الصندوق استثناءها وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وفي حدود نسبة الطلاب التي يحددها الوزير المختص، مع تمتع الحالات المستثناة بالمزايا التأمينية التي يتم إقرارها وفق أحكام هذا القرار.
