جامعة الدول العربية تدين قرارات «الكابينت الإسرائيلي» وتعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة بقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم الاثنين، بشدة القرارات التي صادق عليها ما يُسمّى بالكابينت الإسرائيلي، واصفة إياها بأنها تغييرات جوهرية وخطيرة في الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا الضفة الغربية، وتمثل تصعيدًا غير مسبوق في مخطط الضم والاستعمار والتهجير.

وأوضحت الجامعة في بيان لها أن هذه القرارات، والتي تشمل رفع السرية عن سجلات الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الملكيات الفلسطينية الخاصة، ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص في مدينة الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي إلى سلطات الاحتلال، تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية الخليل لعام 1997، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن بطلان ضم الأراضي الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال.

وحذرت الجامعة من أن فرض ما يُسمّى بالرقابة على المباني الفلسطينية في المناطق «أ» و«ب» بذريعة حماية المواقع التراثية أو الأثرية، يشكّل غطاءً قانونيًا زائفًا لسياسات الهدم والمصادرة والتطهير العرقي، ويهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني وفرض وقائع استعمارية على الأرض.

كما نبهت إلى خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددة على أن أي اعتداء على الحرم الإبراهيمي الشريف يعد غير مقبول، وأن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، التي قد تؤدي إلى تفجير الأوضاع.

وأكدت الجامعة أن هذه الإجراءات الأحادية لن تكسب الاحتلال أي شرعية، ولن تغيّر حقيقة أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن جميع الأنشطة الاستعمارية الإسرائيلية باطلة ولاغية قانونيًا.

وطالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن بصفة خاصة، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات رادعة وفورية لوقف الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مجددة دعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين.