بلدية الخليل تدين قرارات إسرائيلية بنقل صلاحياتها وتصفها باعتداء على القانون الدولي
أدانت بلدية الخليل، جنوب الضفة الغربية، مصادقة الكابينت الإسرائيلي على قرارات تقضي بنقل صلاحيات الترخيص والبناء والإدارة البلدية في المدينة إلى سلطات الاحتلال، إضافة إلى إقامة مركز بلدي استيطاني منفصل داخل الخليل.
وأكدت البلدية، في بيان صدر اليوم الإثنين، أن هذه القرارات تمثل اعتداءً مباشراً على صلاحياتها القانونية والإدارية، وانتهاكاً واضحاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعد الاحتلال التي تحظر إحداث تغييرات بنيوية ودائمة في الأراضي المحتلة.
وأوضحت أن سحب الصلاحيات التخطيطية والبلدية، لا سيما في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، يشكل تغييراً غير مشروع وخطيراً للوضع القائم دينيًا وإداريًا وأمنيًا، ويهدد حرية العبادة والنظام العام، ويمس حقوق السكان الفلسطينيين، فضلاً عن تأثيره السلبي على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمدينة.
وأشار البيان إلى أن إنشاء مركز بلدي استيطاني مستقل داخل الخليل يقوم على عزل المواطنين الفلسطينيين والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي بمرجعية استيطانية، في إطار سياسة فرض الوقائع والضم الفعلي، بما يستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة.
ودعت بلدية الخليل المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، وكافة الجهات الدولية المعنية، إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الإجراءات، وتحمل مسؤولياتها القانونية في حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين ووضع حد لهذا التوغل غير المشروع.
