بيان عاجل بالنواب لوقف قطع الغاز عن عقارات تضم 119 أسرة بحي الجمرك
قدّم النائب أحمد حلمي، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أول بيان عاجل في الفصل التشريعي الثالث، بشأن قطع الغاز الطبيعي عن عقارات مأهولة بحي الجمرك دون سند قانوني، وما يترتب على ذلك من تهديد مباشر بتشريد أكثر من 119 أسرة.
وأكد حلمي في بيانه أن هناك تناقضًا واضحًا في الإجراءات، حيث يُعلَن عن خطورة الغاز الطبيعي ويُقترح على المواطنين استخدام أنابيب البوتاجاز، متسائلًا: «هل أنبوب البوتاجاز أقل خطورة من الغاز الطبيعي؟ وإذا لم يكن الغاز خطرًا، فلماذا تم قطعه عن هذه العقارات؟».
وأشار إلى أن بعض العقارات التي تم قطع الغاز عنها قدّمت طلبات للتصالح وتم قبولها بالفعل، وأن تقارير هندسية رسمية من الحي أكدت عدم وجود أي مشكلات إنشائية أو تهديد على السلامة. وتساءل: «كيف يُقطع الغاز عن عقار يثبت تقريره الهندسي سلامته وقبول تصالحه؟».
وطالب أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب في بيانه بسرعة وقف أي إجراءات تمهيدًا للإزالة، وإعادة توصيل الغاز الطبيعي فورًا، وتشكيل لجنة هندسية محايدة من أساتذة واستشاريي كلية الهندسة لإجراء فحص فني عادل يوازن بين سلامة الأرواح ومنع تشريد الأسر.
وشدد أحمد حلمي على أن السكن الآمن حق أصيل، وأن منازل الأسر ليست أرقامًا، وأي قرار يمس حياة المواطنين يجب أن يكون قائمًا على القانون والعلم والعدل، مؤكدًا أن متابعة القضية مستمرة، وأنه لن يُترك حق الأهالي دون حماية.
