الحكومة الفلسطينية ترفض قرارات الكنيست وتؤكد تمسكها بحق إقامة الدولة
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني رفضه القاطع لقرار لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وللقرارات الإسرائيلية الأخيرة، واصفًا إياها بأنها خطوات إضافية غير قانونية تهدف إلى منع قيام الدولة الفلسطينية بكل الوسائل، من خلال تسريع وتيرة الاستيطان، وتشديد الحواجز، والاستمرار في احتجاز عائدات الضرائب، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية.
ووجّه المجلس، خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة إلى عدم التعامل مع هذه الإجراءات الإسرائيلية الجديدة، والالتزام بالقوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها.
كما شدد مجلس الوزراء على رفضه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ولا سيما ما أعلنته سلطات الاحتلال مؤخرًا بشأن نقل صلاحيات الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل إلى ما يُسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في مستهل الجلسة، إن هذه السياسات والإجراءات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، والقرارات الدولية، والاتفاقيات الموقعة، فضلًا عن تعارضها مع الإرادة الدولية التي عبّرت عن موقفها في مناسبات عدة، كان آخرها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وإعلان نيويورك.
وأكد مصطفى أن القرارات والإجراءات الإسرائيلية لن تثني القيادة الفلسطينية عن التمسك بحقها في إقامة الدولة الفلسطينية، مشددًا على مواصلة الاتصالات والجهود مع مختلف الأطراف الدولية، إلى جانب التحركات القانونية، للضغط من أجل وقف هذه الممارسات الخطيرة، وصولًا إلى إنصاف الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة.
