النيابة الإدارية تختتم فعاليات دورة تعزيز مهارات الأعضاء في التحقيقات
اختتم مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الخميس، وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية، فعاليات أولى الدورات التدريبية المتخصصة لتعزيز مهارات أعضاء الشؤون القانونية بمحافظة الإسكندرية في التحقيقات التأديبية، بمشاركة (٤٠) من أعضاء الشؤون القانونية بالمحافظة، والتي جرى عقدها على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين ١١، ١٢ فبراير الجاري، بمقر مركز الإسكندرية للتدريب.
واستهلت فعاليات الختام بكلمة ترحيبية للمستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالحضور، نقل فيها للحضور خالص تحيات المستشار رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تُسهم هذه الدورة التدريبية إسهامًا فاعلًا في تعزيز كفاءة المشاركين والارتقاء بأدائهم لمهامهم القانونية.
كما توجه بخالص التحية والشكر للفريق محافظ الإسكندرية، على حسن الاستضافة، مؤكدًا أنه تم إثراء البرنامج التدريبي بمادة علمية متنوعة بين أصول ومهارات التحقيق التأديبي، وأهم إشكاليات تطبيق قانون البناء الموحد، وقانون التعاقدات الحكومية، ودور الحوكمة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
وفي كلمته أعرب المستشار الدكتورمحمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مؤكدًا حرص النيابة الإدارية على نقل خبراتها إلى الكوادر المتميزة بالمحافظة، ودورها المستمر في مكافحة الفساد الإداري وتطوير الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن الهدف الرئيسي يتمثل في الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، وترسيخ قيم النزاهة والالتزام، والوصول إلى الحقيقة دائمًا من خلال تطبيق سياسات عمل منضبطة.
ومن جانبه وجه الفريق أحمد خالد سعيد _ محافظ الإسكندرية الشكر والتقدير للنيابة الإدارية ومستشاريها، مؤكدًا دورهم المهم في دعم منظومة العمل الإداري وتعزيز الانضباط المؤسسي، باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في تطوير آليات العمل بالمحافظة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من خبراتهم المتخصصة في تنظيم العمل وضبط الأداء داخل الأجهزة التنفيذية، ومشيدًا بجهودهم المتميزة خلال فعاليات البرنامج التدريبي.
ونوه إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الجهاز الإداري، والاستثمار في الكوادر البشرية؛ باعتبارهما حجر الأساس في بناء مؤسسات قوية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية، موضحًا أن البرنامج يستهدف تعزيز قدرات العاملين بإدارات الشئون القانونية على التطبيق السليم للقوانين واللوائح؛ بما يواكب المستجدات التشريعية، ويحد من الأخطاء الإجرائية داخل منظومة العمل الحكومي.
