إحالة متهمين للمحاكمة الجنائية بسبب ممارسات احتكارية في سوق الدواجن البيضاء

أصدرت النيابة العامة، قرارًا بإحالة عدد من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم ممارسات احتكارية في سوق الدواجن البيضاء، بعد ثبوت تنسيقهم على تحديد الأسعار بما يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكدت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، بناءً على بلاغ من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن المتهمين، من بينهم سماسرة في تداول الدواجن، اتفقوا على التأثير على الأسعار في السوق، سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، بما يخل بحرية المنافسة ويؤثر على آليات العرض والطلب.

واستندت النيابة في تحقيقاتها إلى دراسة فنية واقتصادية متخصصة، وتحليل إحصائي دقيق لحركة التداول وبيانات التسعير خلال فترة الفحص.

ورصد نمط متكرر من التوازي في الأسعار يتجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق والعوامل الجغرافية وتكاليف الإنتاج.

ودعم أقوال الشهود والبيانات الاقتصادية، التي أكدت وجود اتفاق سابق لتحديد أسعار البيع.

وأشادت النيابة بـ جهود جهاز حماية المنافسة في رصد الممارسات المخالفة وإعداد الدراسات والتحليلات المتخصصة، بما يسهم في حماية المنافسة الحرة، استقرار الأسواق، وضمان حقوق المستهلكين.

وأكدت النيابة العامة حرصها على ترسيخ بيئة استثمارية شفافة ومنافسة عادلة، وعلى استمرار التصدي الحازم لأي ممارسات احتكارية، لحماية الاقتصاد القومي وضبط توازن الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.