بدعم من اليونسكو.. كوت ديفوار تعتمد خطة التنمية الوطنية 2026-2030

في إطار خطة التنمية الوطنية في كوت ديفوار للفترة 2026-2030، سيساهم القطاع الخاص بنسبة 70.2% من الاستثمارات، بينما يساهم القطاع العام بنسبة 29.8%، مع توقعات بتحقيق نمو متوسط قدره 7.2% خلال هذه الفترة.

وأعلنت منظمة اليونسكو عن تخصيص محفظة مالية تقدر بنحو 50 مليون دولار أمريكي (حوالي 27.8 مليار فرنك أفريقي) لدعم تنفيذ خطة التنمية الوطنية، حسب ما أفادت ممثلة المنظمة، مامي عمر ديوب، خلال اجتماعها مع وزير التخطيط والتنمية سليمان دياراسوبا.

وذكرت وكالة إيكوفين المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية أن التمويل يهدف إلى دعم مشاريع حكومية متنوعة في قطاعات استراتيجية تشمل التعليم والثقافة والعلوم والاتصالات والإعلام، مع مراجعة البرامج الجارية وتأكيد التزام اليونسكو بتحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية للفترة 2026-2030.

يُذكر أن كوت ديفوار أطلقت منذ عام 2012 ثلاث خطط تنمية وطنية شملت الفترات 2012-2015، و2016-2020، و2021-2026، بهدف إحداث تحول اقتصادي واجتماعي جذري، وتحسين ظروف المعيشة، والحد من الفقر وعدم المساواة. وتستهدف الخطة الجديدة للفترة 2026-2030 تحقيق نمو متوسط بنسبة 7.2%، في حين يتوقع البنك الدولي نموًا بنسبة 6.4% حتى عام 2027.