النائب العام يصدر كتابًا دوريًا لتطبيق حكم المحكمة الدستورية بشأن جداول المخدرات
أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، لتوضيح آلية تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن جداول المخدرات، بعد إعلان عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023 الخاص باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وما ترتب عليه من سقوط القرارات المرتبطة به.
وتضمن الكتاب الدوري الذي يأتي في إطار توحيد الرؤى القانونية وضمان حسن تطبيق الحكم القضائي، ودعت النيابة العامة أعضائها إلى مراعاة ما يلي:
-
القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة المضافة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء ولم تكن مدرجة سابقًا بقرارات وزير الصحة:
القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: إصدار أمر بعدم وجه لإقامة الدعوى وإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا،القضايا أمام المحاكم: طلب الحكم ببراءة المتهمين في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة: عرضها على المحامي العام لوقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن المحكوم عليهم فورًا. -
القضايا التي تغيرت فيها جداول المخدرات من قرارات وزير الصحة إلى قرارات رئيس هيئة الدواء:
القضايا المتداولة بالنيابة: تطبيق القيود وفق الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، القضايا أمام المحاكم: تعديل مواد القيد طبقًا للجداول السابقة، والقضايا المحكوم فيها غير باتة: استمرار تنفيذ العقوبات ضمن نطاق الجداول السابقة، والقضايا المحكوم فيها باتة: استمرار التنفيذ مع حق الطعن في الإجراءات. - استمرار العمل بالجداول السابقة حتى سريان قرار وزير الصحة رقم (44) لسنة 2026: يظل العمل بالجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 ساريًا للوقائع التي ضبطت أثناء فترة العمل بقرارات هيئة الدواء التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها، وحتى 17/2/2026، تاريخ سريان قرار وزير الصحة الجديد.
ويأتي هذا الكتاب الدوري لضمان تطبيق العدالة وحماية حقوق المتهمين، مع الالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها.
