تأجيل محاكمة مسؤول خزينة ببنك في قضية تسهيل الاستيلاء على 195 مليون جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، تأجيل محاكمة مسؤول خزينة بأحد البنوك، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عمله، وذلك بدائرة قسم قصر النيل، إلى جلسة 28 أبريل المقبل.

تفاصيل الاتهامات

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم «م.أ» إلى محكمة الجنايات، بعدما كشفت التحقيقات أنه بصفته موظفًا عموميًا ورئيس خزينة بأحد البنوك، استغل موقعه الوظيفي وسهّل لآخرين الاستيلاء على أموال جهة عمله بنية التملك.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم مكّن شخصًا آخر يُدعى «ع-أ» – رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، والصادر بحقه أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاته – من الاستيلاء على مبلغ مالي ضخم بلغ 195 مليونًا و311 ألف جنيه.

الاستيلاء على أموال 13 بنكًا

وبيّنت أوراق القضية أن المبلغ المستولى عليه يخص 13 بنكًا من بنوك القطاع المصرفي المصري، تساهم الدولة في عدد منها وتخضع لإشرافها.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة تمت من خلال حيلة تمثلت في إثبات فتح حسابين بنكيين باسم شركتين، استنادًا إلى مستندات مزورة منسوبة لأصحاب الشركتين على خلاف الحقيقة، إلى جانب استخراج دفاتر شيكات للحسابين المشار إليهما، ما مكن من تمرير العمليات محل الاتهام.

قرار المحكمة

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 28 أبريل، لاستكمال المرافعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.