الحكم اليوم على رئيس اتحاد السباحة وآخرين في قضية وفاة السباح الطفل يوسف

تصدر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، حكمها على رئيس اتحاد السباحة، والحكم العام، وعدد من المنقذين وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة وفاة السباح الطفل يوسف خلال إحدى بطولات الجمهورية.
قرار الإحالة للمحاكمة
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي للاتحاد، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتسبب خطأ في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، والإخلال الجسيم بالواجبات الوظيفية المنوطة بهم، بما عرض حياة الأطفال المشاركين بالبطولة للخطر.
تقرير الطب الشرعي يكشف سبب الوفاة
تقارير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي أكدت خلو جسد الطفل من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن سبب الوفاة يرجع إلى إسفكسيا الغرق، بعدما فقد وعيه عقب انتهاء السباق وسقط في قاع المسبح، وظل به لفترة كافية أدت إلى امتلاء الرئتين بالماء وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس.
وأوضحت الطبيبة الشرعية أن محاولات الإسعاف التي أُجريت له كانت اجتهادية ولم يشبها تقصير، إلا أنها لم تفلح بسبب طول فترة بقائه فاقدًا للوعي داخل المياه، وهو ما أكدته شهادات الأطباء والمسعفين الذين شاركوا في إسعافه.
مسؤولية تنظيمية وإدارية
التحقيقات كشفت – من خلال استجواب مسؤولي الاتحاد – عن وجود قصور في الخبرة والدراية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة البطولات، وعدم اختيار المؤهلين فنيًا وصحيًا لتنظيم المنافسات، فضلًا عن عشوائية في التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع زمن البطولة والمسابح المخصصة لها، سواء في فترات الإحماء أو أثناء السباقات.
وأشارت النيابة إلى أن الأدلة القولية والفنية والرقمية، إلى جانب المحاكاة التصويرية للواقعة، أكدت ثبوت الاتهام قبل المتهمين باعتبارهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن الإهمال الذي أفضى إلى الوفاة وتعريض باقي الأطفال للخطر.
إخطار وزارة الشباب والرياضة
كما أمرت النيابة بنسخ صورة من التحقيقات وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة تجاه اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم71لسنة2017 وتعديلاته، في ضوء ما كشفت عنه الواقعة من أوجه قصور تنظيمية وإدارية جسيمة.