ضبط قضية غسل أموال حصيلة الهجرة غير الشرعية بقيمة 25 مليون جنيه

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية المصرية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في تسفير الشباب بطرق غير مشروعة، بعدما قدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو25 مليون جنيه.

التحريات كشفت أن المتهم حقق مكاسب مالية ضخمة من إدارة نشاط إجرامي متخصص في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية، ثم سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإبعادها عن الرصد الأمني عبر سلسلة من التحركات المالية المشبوهة.

ووفقًا لما توصلت إليه التحقيقات، لجأ المتهم إلى شراء وحدات سكنية وسيارات فارهة، إلى جانب تأسيس شركة تجارية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

الأجهزة الأمنية قدرت إجمالي الممتلكات والأموال التي تم غسلها بنحو25مليونجنيه، وتم التحفظ على ما أمكن ضبطه من أصول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القضية تعكس استمرار جهود وزارة الداخلية في ملاحقة شبكات الهجرة غير الشرعية وتجفيف منابع تمويلها، بالتوازي مع تتبع مسارات الأموال غير المشروعة ومنع إعادة ضخها داخل الاقتصاد بغطاء قانوني.