تطورات جديدة في أزمة لابورتا القضائية بإسبانيا
أعلن قاضي المحكمة الوطنية في إسبانيا، سانتياجو بيدراز، قراره بشأن الشكوى المقدمة من أحد أعضاء برشلونة ضد رئيس النادي خوان لابورتا وأعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايته، والتي تضمنت اتهامات بغسل الأموال، وخيانة الأمانة، والتزوير، والتهرب الضريبي، إضافة إلى مزاعم تتعلق بالجريمة المنظمة، على خلفية معاملات مالية خارج إسبانيا.
ووفقًا لما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، قرر القاضي عدم قبول الشكوى، مؤكدًا أن المحكمة الوطنية ليست الجهة القضائية المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا، وهو ما يتعارض مع ما ذهبت إليه النيابة العامة التي طالبت بإحالة الملف إلى محاكم برشلونة للبت في مسألة قبوله من عدمه.
واستند بيدراز في قراره إلى سوابق صادرة عن المحكمة العليا، تنص على أن اختصاص المحكمة الوطنية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة خارج البلاد يقتصر على الحالات التي تكون فيها الجريمة قد ارتُكبت بالكامل في الخارج.
وأوضح القاضي أن الجرائم التي يُزعم ارتكابها جزئيًا داخل إسبانيا وجزئيًا خارجها، يجب أن تنظرها المحكمة المختصة في الإقليم الذي وقعت فيه الوقائع، حتى وإن لم تكن قد ارتُكبت بالكامل داخله.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الوقائع محل الشكوى ترتبط بجرائم مزعومة حدثت في مدينة برشلونة، ما يتيح لمقدم الشكوى إعادة طرح القضية أمام المحاكم العادية المختصة في المدينة.
