«سلامة الغذاء» تكثف الرقابة على المصانع والمخازن والسلاسل التجارية بالمحافظات

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرها الأسبوعي التاسع لعام 2026، الصادر عن المركز الإعلامي للهيئة، والذي يغطي الفترة من 28 فبراير إلى 6 مارس 2026، متضمناً أبرز الأنشطة والجهود الرقابية التي نفذتها إدارات الهيئة المختلفة لتعزيز منظومة سلامة الغذاء في السوق المصرية، ومتابعة حركة تداول المنتجات الغذائية محليًا ودوليًا.

وفي إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع نحو 80 زيارة معاينة استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، حيث أسفرت هذه الزيارات عن تسجيل 4 منشآت جديدة خلال الأسبوع الماضي.

وفي السياق ذاته، قامت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 20 زيارة فحص وتفتيش بعدد من المحافظات شملت الجيزة، الدقهلية، المنيا، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، القليوبية، البحيرة، بني سويف، الفيوم والمنوفية، وذلك لمتابعة التزام المنشآت العاملة في هذا القطاع بالضوابط المعتمدة، كما تم تسجيل 5 منشآت جديدة.

وفي إطار متابعة المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية نحو 70 مأمورية تحفظ شملت المرور على 125 منشأة غذائية، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.

كما قامت الهيئة بالتحفظ على 247 رسالة غذائية واردة، إلى جانب الاستمرار في التحفظ على 24 رسالة مرفوضة معمليًا، وذلك في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفيما يتعلق بإدارة حركة الواردات بالموانئ، أعادت الهيئة تصدير 7 رسائل غذائية مرفوضة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على انسيابية حركة التداول بالموانئ المصرية، وضمان الالتزام الكامل باشتراطات السلامة الغذائية.

وفي إطار متابعة السلع الاستراتيجية، نفذت الهيئة عددًا من الزيارات التفتيشية على مضارب الأرز ومنشآت المخابز، حيث شملت الحملات المرور على 11 مخبزًا بلديًا، و2 مخبز سياحي، و2 مخبز إفرنجي، وذلك للتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة للمستهلكين، كما تم تسجيل منشأتين لتداول الأرز.

وعلى صعيد الرقابة على المنشآت التخزينية، كثفت الإدارة حملاتها الميدانية في المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث تم تنفيذ 21 مأمورية رقابية شملت القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، البحيرة، أسوان، الفيوم والقليوبية.

كما واصلت الهيئة جهودها في تسجيل المنشآت التخزينية، حيث بلغ إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة 1574 مخزنًا حتى الآن.

وفيما يتعلق بتلقي الشكاوى، استقبلت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 99 شكوى من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الشكاوى الواردة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وآلية الترصد المبني على الحدث، فضلاً عن الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة. وقد تم التعامل مع عدد من هذه الشكاوى، فيما يجري فحص باقي البلاغات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة السريعة لهذه البلاغات، نفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية موسعة استهدفت 292 منشأة غذائية في عدد من المحافظات شملت الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، قنا، الأقصر، شمال سيناء، المنوفية، الشرقية، الوادي الجديد، سوهاج ومدينة الغردقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات قد تؤثر على سلامة الغذاء.

وفيما يخص الرقابة على السلاسل التجارية، نفذت الإدارة المختصة 41 مأمورية رقابية استهدفت فروع عدد من السلاسل التجارية في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، بني سويف، سوهاج، دمياط، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، الإسماعيلية ومدينة الغردقة، وذلك للتحقق من التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وبلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة 2230 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية.

وفي إطار دعم منظومة تداول الأغذية الخاصة، واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها، حيث تم تسجيل 54 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 365 منتجًا جديدًا، وتنفيذ مأموريتين رقابيتين، إلى جانب اعتماد 13 شركة عاملة في هذا القطاع، وإصدار 19 شهادة بيع حر و50 موافقة إعلانية.

كما شهد الأسبوع الماضي تسجيل 403 منشآت من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة نحو 535 معاينة، ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 74,409 منشأة.

وفيما يتعلق بقطاع الألبان، نفذت الهيئة 17 مأمورية تفتيشية على المحالب، إلى جانب 4 مأموريات على مراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، الإسماعيلية وبني سويف، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية وجودة الألبان خلال مراحل التداول المختلفة.

كما كثفت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص بالمطاعم والفنادق، حيث نفذت 101 زيارة رقابية في محافظات القاهرة، الجيزة، الفيوم، الدقهلية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء.

وفي السياق ذاته، نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 8 جولات رقابية على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية وسوهاج.

وعلى مستوى الرقابة على المجازر، نفذت الإدارة العامة للمجازر 8 زيارات تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب 65 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، البحيرة والشرقية، وذلك لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

كما أصدرت الإدارة 23 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير.

وفيما يتعلق بالرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء، نفذت الإدارة المختصة 18 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع المواد المستخدمة في تعبئة وتغليف الغذاء، والتي تشمل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف، إلى جانب مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية وماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية والدقهلية.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة في هذا القطاع 834 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام القطاع بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار دعم قطاع الثروة السمكية، نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية زيارتين ميدانيتين بمحافظة بورسعيد شملت مراكب وسفن الصيد ومصانع الأسماك وموردي المنتجات البحرية وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة في هذا القطاع 787 منشأة تشمل مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية في مختلف المحافظات.

وفي سياق متصل، قامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 414 طلب تظلم واردة من مختلف الموانئ خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من تطبيق الضوابط الفنية المعتمدة، بما يحقق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.