هيئة الأسرى ونادي الأسير: إصدار أكثر من 180 أمر اعتقال إداري خلال 15 يوما بينهم ثلاث أسيرات
أكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها في استخدام سياسة الاعتقال الإداري، في إطار ما وصفته المؤسستان بتوسيع دائرة الاعتقالات الجماعية بحق الفلسطينيين، مشيرتين إلى أن الطواقم القانونية تلقت خلال خمسة عشر يومًا فقط أكثر من 180 أمر اعتقال إداري، بينهم ثلاث أسيرات.
وأوضحت المؤسستان، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء، أن الأسيرات الثلاث اللاتي صدر بحقهن أوامر اعتقال إداري هن سعاد الخواجا لمدة شهرين، والأسيرة السابقة عبير عودة لمدة أربعة أشهر، إضافة إلى ملاك مرعي لمدة أربعة أشهر.
وبيّنت الهيئة ونادي الأسير أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ مع بداية شهر مارس الجاري نحو 3442 معتقلًا، بينهم 20 معتقلة وعشرات الأطفال، وهو ما يمثل أكثر من 36% من إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، معتبرة أن هذه النسبة تعكس توسعًا غير مسبوق في استخدام الاعتقال الإداري مقارنة بفئات الأسرى الأخرى من الموقوفين أو المحكومين أو المصنفين بما يسمى "المقاتلين غير الشرعيين".
وأشار البيان إلى أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم منذ بداية الحرب الجارية تم تحويلهم مباشرة إلى الاعتقال الإداري، إلى جانب حالات الاعتقال التي ينفذها الاحتلال تحت ذريعة ما يسميه "التحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته المؤسستان محاولة لتكريس منظومة قمعية تستهدف المجتمع الفلسطيني.
ولفتت المؤسستان إلى أن هذا التصعيد يمثل امتدادًا لتحول خطير وجذري في سياسة الاعتقال الإداري، خاصة بعد ما وصفته بجريمة الإبادة الجماعية، حيث شهدت هذه السياسة توسعًا كبيرًا وغير مسبوق، استنادًا إلى المعطيات التي ترصدها المؤسسات المعنية بمتابعة شئون الأسرى، مشيرتين إلى أن مدة الاعتقال الإداري المتواصل لبعض المعتقلين تجاوزت ثلاث سنوات.
وأضاف البيان أن محاكم الاحتلال العسكرية تواصل تكريس الاعتقال الإداري كأداة قمع ممنهجة، من خلال عقد جلسات محاكمة شكلية تستند إلى ما يعرف بـ"الملف السري"، الأمر الذي يحرم المعتقل ومحاميه من الاطلاع على الأدلة المزعومة أو الدفاع عنها بشكل قانوني، بما يشكل انتهاكًا واضحًا للمعايير القانونية الدولية.
كما أشار البيان إلى أن ذلك يتجلى في نتائج الطعون والاستئنافات المقدمة أمام محاكم الاحتلال، حيث يتم رفض نحو 95% منها، وهو ما ينسحب في الغالب على قرارات المحكمة العليا للاحتلال عند النظر في الالتماسات المتعلقة بملف الاعتقال الإداري.
وأكدت المؤسستان أن الاستمرار في التوجه إلى محاكم الاحتلال، بمختلف مستوياتها، خاصة في قضايا الاعتقال الإداري، يفتقر إلى جدوى حقيقية، معتبرتين أن هذه الإجراءات تسهم عمليًا في إضفاء غطاء شكلي على منظومة القضاء العسكري للاحتلال، التي تُعد إحدى أدوات السيطرة والقمع.
