شراكة أوروبية مصرية في يوم المياه العالمي
أكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدي مصر وجامعة الدول العربية، اعتزازها بالمشاركة في تنظيم احتفالية يوم المياه العالمي 2026 بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، مشيرة إلى أن شعار هذا العام يحمل رسالة واضحة ومؤثرة "المياه والنوع الاجتماعي.. حيث يجري الماء تزدهر المساواة".
ويحمل هذا الشعار دلالة خاصة في مصر، حيث شكل نهر النيل عبر آلاف السنين مصدر الحياة وركيزة الحضارة والذاكرة الجماعية فالمياه في مصر ليست مجرد مورد طبيعي، بل تمثل أيضاً الكرامة والاستمرارية والمصير المشترك للمجتمع.
النساء الأكثر تأثراً بندرة المياه
وتشير إيخهورست إلى أن نقص المياه أو صعوبة الوصول إليها يفرض أعباء مضاعفة على النساء والفتيات في كثير من المجتمعات فعندما تكون المياه غير آمنة أو بعيدة أو مرتفعة التكلفة، تتحمل النساء العبء الأكبر، ما يؤدي إلى فقدان الوقت والفرص، ويؤثر على السلامة والصحة والدخل.
وتابعت إيخهورست أن الصورة تتغير بشكل ملحوظ عندما تتحسن خدمات المياه وتصبح المؤسسات أكثر شمولاً، وتشارك النساء بفاعلية في صنع القرار عندها تصبح المجتمعات أكثر صحة وقدرة على الصمود وازدهاراً اقتصادياً ولهذا فإن قضية اليوم لا تقتصر على الاعتراف بوجود فجوة في المساواة، بل تتعلق أيضاً بالاعتراف بأن تمكين المرأة جزء أساسي من الحل.
المرأة شريك أساسي في إدارة المياه
وتشدد رئيس بعثة وفد الاتحاد الأوروبي على أن النساء لسن مجرد متأثرات بأزمات المياه، بل هن جزء مهم من الحل، سواء كمهندسات أو مزارعات أو رائدات أعمال أو باحثات أو مسؤولات حكوميات أو قائدات مجتمعات ومن هنا تأتي أهمية التأكيد على أن تحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع المياه ليس مسألة إضافية أو هامشية، بل عنصر أساسي في تحسين السياسات والإدارة والاستثمار وتحقيق نتائج أفضل.
أمن المياه في مصر تحدي استراتيجي
وأوضحت إيخهورست أنه هذه القضية تكتسب أهمية خاصة في مصر، حيث يرتبط أمن المياه ارتباطاً وثيقاً بقدرة البلاد على مواجهة تغير المناخ وضمان الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي وخلق الفرص الاقتصادية.
وأشارت آلية أن مصر تعد من أكثر الدول التي تعاني من ضغوط مائية في العالم، ما يجعل كل قرار يتعلق بإدارة المياه ذا تأثير يتجاوز القطاع نفسه، ليشمل الزراعة وفرص العمل والصحة والتنمية المحلية وقدرة المجتمعات على التكيف مع الصدمات المناخية ولهذا ينظر الاتحاد الأوروبي إلى المياه باعتبارها قضية استراتيجية وليست مجرد مسألة تقنية، وهو ما يفسر استمرارها كأحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
600 مليون يورو لدعم قطاع المياه في مصر
منذ عام 2007، قدم الاتحاد الأوروبي نحو 600 مليون يورو في صورة منح لدعم قطاع المياه في مصر، ما ساهم في جذب استثمارات تقارب 3.5 مليار يورو.
وقد أسهمت هذه الجهود في تحقيق نتائج ملموسة، من بينها:
-استفادة نحو 25 مليون شخص من مشروعات المياه.
-توسيع شبكات المياه بنحو 11 ألف كيلومتر.
-دعم إنشاء أو تطوير نحو 200 محطة لمعالجة المياه والصرف الصحي.
نحو استثمارات أكثر مراعاة للنوع الاجتماعي
و يرى الاتحاد الأوروبي أن المرحلة المقبلة من التعاون يجب أن تولي اهتماماً أكبر بدمج قضايا النوع الاجتماعي في تصميم سياسات ومشروعات المياه فغياب النساء عن مواقع اتخاذ القرار قد يؤدي إلى تحديد أولويات غير مكتملة، كما أن تجاهل احتياجاتهن أو أعبائهن اليومية قد يقلل من فعالية الاستثمارات.
تعزيز قيادة المرأة في قطاع المياه
يقترح الاتحاد الأوروبي عدداً من الخطوات لتعزيز هذا التوجه، من بينها:
-تشجيع قيادة النساء في حوكمة المياه على المستويين الوطني والمحلي، وكذلك داخل المؤسسات المعنية بالسياسات والخدمات المائية.
-تصميم الاستثمارات المستقبلية بطريقة أكثر مراعاة للنوع الاجتماعي منذ البداية، بما يشمل كيفية تحديد الاحتياجات والتشاور مع المجتمعات وقياس نتائج الخدمات.
فالاستثمارات المستدامة في المياه يجب أن تعكس واقع الناس الذين تخدمهم، رجالاً ونساءً، في المدن والريف على حد سواء.
مبادرة "ورد الخير".. نموذج يجمع البيئة والتمكين
وفي هذا السياق، رحب الاتحاد الأوروبي بإطلاق مبادرة "ورد الخير"، التي تمثل نموذجاً عملياً لتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية.
وتركز المبادرة على الربط بين تمكين المرأة وحماية الموارد المائية، بما يساهم في دعم التحول الأخضر وتعزيز فرص العمل المحلية وتحقيق التنمية الاجتماعية.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن مثل هذه المبادرات تمثل نموذجاً يستحق الدعم، لأنها تجمع بين حماية البيئة وتحسين سبل المعيشة وبناء مجتمعات أقوى.
شراكة استراتيجية من أجل المستقبل
في إطار الشراكة المائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة التعاون مع مصر لتعزيز أمن المياه وضمان أن يكون التقدم شاملاً وعادلاً ومستداماً.
وتسعى هذه الشراكة إلى دعم تطوير البنية التحتية، وتحسين الحوكمة، وتعزيز المؤسسات، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية، إلى جانب توسيع الفرص الاقتصادية.
