وزيرة التنمية المحلية: تسريع التصالح في مخالفات البناء وملاحقة غير الملتزمين بالمحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا اليوم مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على تسريع وتيرة العمل بالمنظومة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة معدلات الأداء في ملفات التصالح، ونسب الإنجاز في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وكذلك متابعة الانتهاء من الطلبات المقدمة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح، للحالات التي لم تستكمل ملفاتها حتى الآن، مع عرض الإجراءات المتخذة لتيسير عملية التصالح بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويسهم في تقنين الأوضاع وفقًا للقانون.

كما استعرضت الوزيرة الإجراءات التي تقوم بها المحافظات لحث المخالفين على تقديم الطلبات وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، والتوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية لاستكمال الملفات والإجراءات الخاصة بالتصالح، والحصول على النماذج النهائية لتفادي الإجراءات القانونية تجاه المخالفات البنائية، وكذلك الغلق الإداري للأنشطة السكنية التي تم تغيير استخدامها من سكني إلى تجاري أو إداري، مع مخاطبة الوزارات والجهات المعنية بشأن عدم استكمال بعض المخالفين لإجراءات التصالح لاتخاذ ما تقرره الحكومة في هذا الشأن.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية تكثيف جهود المحافظات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من طلبات التصالح في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط والمعايير القانونية بما يضمن تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة.

وشددت على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وتبسيط الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات، مع المتابعة المستمرة من القطاعات المعنية بالوزارة لمعدلات الأداء، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة، إلى جانب تنفيذ مرور ميداني لمتابعة الوضع على أرض الواقع.

ووجهت المحافظات بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلبات المقدمة وفقًا لبيانات المواطنين الواردة في ملفات الإدارات المحلية، من خلال حملات طرق الأبواب، وإرسال رسائل نصية للمواطنين، وغيرها من وسائل التواصل، مع البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين غير الملتزمين باستكمال إجراءات التصالح.