مجلس الأمن يناقش تطورات الشرق الأوسط وتصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة إحاطة مفتوحة لبحث «الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية»، على أن تعقبها مشاورات مغلقة بين الدول الأعضاء.
ومن المقرر أن يقدم الإحاطة كل من نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، الذي سيستعرض التقرير الفصلي حول تنفيذ القرار 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إسرائيل إلى وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين.
كما يقدم إحاطة أخرى الممثل الأعلى لمجلس السلام إلى غزة، نيكولاي ملادينوف، بشأن تنفيذ القرار 2803 الصادر في نوفمبر 2025، والمتعلق بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع في قطاع غزة، والتي تضمنت إنشاء إدارة انتقالية في القطاع.
ومن المتوقع أن يتناول الأكبروف أحدث التطورات في الضفة الغربية، حيث أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بمقتل ثمانية فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس، ما يرفع إجمالي الضحايا منذ بداية عام 2026 إلى 26.
كما أظهرت البيانات ارتفاع متوسط الإصابات الشهرية الناتجة عن هجمات المستوطنين إلى 105 إصابات خلال العام الجاري، مقارنة بـ69 في عام 2025 و30 في 2024، في وقت نزح فيه نحو 1500 فلسطيني منذ بداية العام بسبب العنف وقيود الحركة، وهو ما يمثل نحو 95% من إجمالي حالات النزوح المسجلة خلال العام الماضي.
وفي سياق متصل، أشار تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تسجيل 1732 حادثة عنف نفذها مستوطنون خلال عام واحد، مع تهجير أكثر من 36 ألف فلسطيني قسرًا، في ما اعتبره التقرير «نقلًا غير قانوني» وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
وعلى الصعيد الدولي، أدانت 20 دولة، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الإجراءات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها انتهاك واضح للقانون الدولي، فيما طالبت دول أوروبية وكندا والاتحاد الأوروبي إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف تصاعد عنف المستوطنين.
