النائب محمد عبدالعليم داوود يطالب بتفعيل الاستجوابات لحماية المال العام
أكد النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن تفعيل الأدوات الرقابية داخل البرلمان، وعلى رأسها الاستجوابات والبيانات العاجلة، يمثل ضرورة حقيقية لحماية المال العام وصون حقوق المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركة عبدالعليم داوود في اللقاء الذي عقده المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية وممثلي الكتل البرلمانية والأعضاء المستقلين، في إطار التشاور حول سبل تطوير الأداء البرلماني وتعزيز فاعلية الأدوات الرقابية داخل المجلس.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن الاستجواب يُعد أقوى الأدوات الرقابية التي يمتلكها مجلس النواب، مشددا على ضرورة تفعيل هذه الأداة الرقابية المهمة باعتبارها وسيلة أساسية لحماية المال العام وصون حقوق المجتمع.
وأشار داوود إلى أن التجربة أثبتت أن العديد من القضايا التي تم التحذير منها عبر طلبات الاستجواب في أوقات سابقة كانت قضايا حقيقية، وكان من الممكن تفادي كثير من آثارها إذا تم التعامل معها مبكرا، مؤكدا أن تفعيل الرقابة البرلمانية يسهم في حماية المال العام ويعزز الاستقرار المجتمعي.
كما شدد على ضرورة تفعيل البيانات العاجلة داخل البرلمان بحضور الوزراء المختصين، بما يسمح بمناقشة القضايا والمشكلات المطروحة بصورة مباشرة والوصول إلى حلول واضحة، وهو ما كان يمثل أحد الممارسات البرلمانية المهمة في تجارب برلمانية سابقة.
