أستراليا تحرك تشريعياً لتأمين إمدادات الوقود وسط اضطرابات سلاسل التوريد

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، عن تحرك حكومي عاجل لإصلاح قوانين تمويل الصادرات، بهدف إنشاء شبكة أمان مالي تضمن استمرار تدفق الوقود إلى البلاد، في ظل الاضطرابات المتزايدة في سلاسل التوريد العالمية نتيجة النزاع المستمر في الشرق الأوسط.

وكشف ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي السبت، وفق وكالة "بلومبرج"، أن الحكومة ستطرح يوم الاثنين المقبل تعديلات على قانون هيئة تمويل وتأمين الصادرات (EFIC)، تمنح الدولة صلاحيات جديدة لتغطية مشتريات القطاع الخاص من الوقود دولياً وتقليل المخاطر المالية المرتبطة بارتفاع تكاليف التأمين والشحن.

وقال رئيس الوزراء: "نحن بصدد تأسيس صلاحيات جديدة لجلب الوقود للأستراليين، ستسمح الحكومة بتغطية تكاليف شحنات الوقود التي يشتريها القطاع الخاص، مما يمنح الموردين الثقة لتأمين شحنات إضافية في ظل تقلبات السوق العالمية."

وجاءت هذه الخطوة بعد تسجيل نقص موضعي في بعض محطات الوقود وإلغاء ست شحنات رئيسية من آسيا الأسبوع الماضي، في وقت تعتمد أستراليا على الاستيراد لتوفير نحو 90% من احتياجاتها من الوقود، مما يجعل تأمين الممرات البحرية والقدرة المالية على الشراء أمرًا حيويًا للأمن القومي.