محمد مصيلحي: قرار استثناء الموانئ يسرّع سلاسل الإمداد ويقلص زمن الإفراج

أشاد محمد مصيلحي بقرار كامل الوزير، وزير النقل، باستثناء قطاع النقل البحري وهيئات الموانئ من تطبيق نظام العمل عن بُعد "الأون لاين" يوم الأحد من كل أسبوع، مؤكدًا أن القرار يسهم في تسريع حركة سلاسل الإمداد وتقليص زمن الإفراج عن البضائع.

وجاء القرار استجابة سريعة للمذكرة التي تقدم بها مصيلحي، والتي طالب خلالها بضرورة استمرار العمل الميداني داخل الموانئ والمنظومة اللوجستية، بما يضمن استقرار حركة التجارة الدولية وعدم تعطّل العمليات المرتبطة بها.

وأكد مصيلحي أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة لأهمية قطاع النقل البحري باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن القرار يساهم في تحرير سلاسل الإمداد من قيود الوقت، ويعزز من كفاءة التشغيل داخل الموانئ المصرية.

ووجّه النائب الشكر لوزير النقل على سرعة الاستجابة، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها قطاع النقل البحري، بما يعكس حالة من التكامل المؤسسي لدعم المنظومة الاقتصادية.

وأوضح أن الموانئ المصرية باتت تمثل عنصرًا حيويًا في دعم حركة التجارة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا نحو تطوير هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية تكثف جهودها خلال الفترة الحالية لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية، من خلال تقديم الدعم اللازم للتوكيلات الملاحية وتسهيل حركة السفن، بما يحقق الانسيابية المطلوبة في عمليات الشحن والتفريغ.

واختتم مصيلحي تصريحاته بالتأكيد على أن تقليص زمن الإفراج الجمركي يمثل أولوية وطنية، في إطار دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.