صراع الشرق الأوسط يهدد نمو القطاع الخاص البريطاني مع تصاعد مخاطر الركود التضخمي
أظهر مسح حديث أن نمو القطاع الخاص في بريطانيا توقف خلال الشهر الأول من الحرب في إيران، في مؤشر على فقدان مفاجئ للزخم الاقتصادي وارتفاع مخاطر الدخول في حالة "ركود تضخمي".
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي جلوبال" إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 50.3 في مارس، مقارنة بـ53.7 سابقًا، ما يشير إلى حالة من الجمود الاقتصادي، وجاءت القراءة النهائية أسوأ بكثير من التقدير الأولي البالغ 51، مع الإشارة إلى أن أي قراءة أعلى من 50 تعكس وجود نمو.
وسجل قطاع الخدمات أضعف معدل نمو وأسرع وتيرة لارتفاع تكاليف المدخلات خلال 11 شهرًا، بما يتماشى مع التدهور الذي أظهره مؤشر قطاع التصنيع الأسبوع الماضي، حيث أفادت الشركات بأن المستهلكين والأعمال خفضوا إنفاقهم بسبب الصراع في الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته وكالة وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
ومع تسجيل الاقتصاد البريطاني نموًا فصليًا ضعيفًا عند 0.1% بنهاية 2025، حذر اقتصاديون من تزايد مخاطر الركود عقب صدور هذه المؤشرات، وقال توماس بيو كبير الاقتصاديين في "آر إس إم المملكة المتحدة" إن "الاستنتاج الحتمي من بيانات مارس النهائية هو أن بريطانيا تتجه إلى موجة جديدة من الركود التضخمي، حتى إذا انتهى الصراع قريبًا، أما إذا استمر لفترة أطول، فإن الركود يبدو مرجحًا".
وكان الاقتصاد البريطاني بدأ العام بأداء مستقر نسبيًا، إلا أن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران أدى إلى اضطراب هذا المسار مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد وتراجع الثقة.. وقام محللون، خلال الأسابيع الأخيرة، بخفض توقعات النمو في بريطانيا، في حين تراهن الأسواق على قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
وأشار المسح إلى أن شركات الخدمات شهدت تراجعًا في حجم الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ يوليو، كما انخفضت مبيعات التصدير لأول مرة هذا العام، وأفادت 4 من كل 10 شركات خدمات بارتفاع تكاليفها خلال مارس، مقابل 2% فقط شهدت انخفاضًا، في ظل ضغوط من ارتفاع الأجور ومحاولات الموردين تمرير زيادات أسعار المواد الخام نتيجة الحرب، بما في ذلك الأسمدة والكيماويات والبلاستيك.
وقال تيم مور مدير الاقتصاد في "إس آند بي جلوبال" لتحليل الأسواق "تبدو مخاطر الركود التضخمي في تزايد، حيث تشير البيانات النهائية لقطاع الخدمات إلى تباطؤ النمو وارتفاع الضغوط على التكاليف مقارنة بالتقديرات الأولية، كما لاحظت العديد من الشركات سعي الموردين لتمرير زيادات أسعار الطاقة والمواد الخام والشحن".
