المشاط: نعمل مع شركاء التنمية والقطاع الخاص لتطوير آليات التمويل المبتكر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام الجاري بشرم الشيخ، يعزز مكانتها الرائدة على المستوى الدولي والإقليمي لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضى قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته وزيرتا البيئة والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، مع يانيك جليماريك Yannick Glemarec المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، لمناقشة الموضوعات الخاصة بالمشروعات التي سيمولها صندوق المناخ الأخضر، سواء فى مجالات التكيف أو التخفيف لدعم مصر لمواجهة التعيرات المناخية، في إطار زيارة يانيك لمصر التى تتضمن عقد عدد من الاجتماعات لدعم التعاون بين الدولة المصرية والصندوق، استعدادا لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لمكافحة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، مشيرةً إلى مواصلة التنسيق مع وزارة البيئة وجميع الجهات الوطنية ذات الصلة لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية، فيما يتعلق بجهود مكافحة تغيرات المناخ وإعداد التقارير الوطنية حول الجهود المبذولة فى هذا الإطار.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هناك العديد من فرص التعاون على المستوى الدولي، وخاصة علي الصعيد الأفريقي عبر الشراكات بين البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاعين الحكومي والخاص في مصر، لتعزيز التمويل المناخي ودفع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة صديقة البيئة، بما يمكنها من تحقيق خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مضيفة أن آليات التمويل المبتكر والمختلط تعزز النمو الاقتصادي الأخضر.
كما أشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي عقدت العديد اللقاءات وورش العمل والجلسات الحوارية مع شركاء التنمية لمناقشة آليات التمويل المبتكرة للتنمية المستدامة والنمو الأخضر، والتوصل إلى تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة مقترحة لتطوير التمويل المبتكر في مصر لدفع رؤية الدولة 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكذلك أجندة أفريقيا 2063.
ونوهت "المشاط"، إلي الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر بدعم التنمية في بلدان قارة أفريقيا، من خلال الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة، التي تتيح نقل الخبرات الوطنية للتجارب الناجحة مع شركاء التنمية في مجالات عدة عن طريق تفعيل التعاون مع بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي مع المؤسسات الدولية في هذا الشأن.
وتطرقت وزيرة التعاون إلى التحديات التي تواجه الدول النامية وسبل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدةً أنه في إطار العمل على تحويل الالتزامات بتعزيز العمل المناخي إلى إجراءات تنفيذية، يتم التنسيق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة ومؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص، لدفع العمل المناخي من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وأدوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر الاستثمار في المشروعات ذات الصلة.
من جهتها، أكدت وزيرة البيئة أن الاجتماع يهدف لمناقشة الموضوعات الخاصة بالتمويل، وتحويل الاستراتيحيات الوطنية إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع، وفقاً للأولويات والاحتياجات الاستثمارية، كما تم مناقشة إمكانية تقديم صندوق المناخ الدعم التكنولوجى اللازم لمصر للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأضافت فؤاد أن الاجتماع ناقش إمكانية تمويل صندوق المناخ للمشروعات الستة التي قدمتها مصر، لمساعدتها على التصدى للتغيرات المناخية، والتي تتضمن مجالات عدة كالطاقة، المخلفات، المياه، وغيرها من المشروعات التى تعبر عن احتياجات مصر التمويلية حتى عام 2050، مشيرةً إلى تطلع مصر إلى الحصول على جزء من التمويل الخاص بمشروعات الطاقة، البالغ حوالي 150 مليار دولار، الذي يهدف إلى حل مشكلات الطاقة في مصر، على أن يتم الحصول في البداية على حوالي 10 أو 15 مليار دولار، بهدف دعم مصر للتحول السريع نحو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقش إمكانية دعم صندوق المناخ لمصر في مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائى، بهدف تقديم الدعم للفلاحين لمساعدتهم على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، من خلال القطاع الخاص والبنوك لمساعدتهم على زراعة محاصيل جديدة، واستخدام وسائل جديدة لري الأراضي والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرةً إلى قيام مصر بالتمويل الذاتي من موزانة الدولة لمشروعات حماية دلتا النيل، للمساعدة على التصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأشارت فؤاد إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تم الانتهاء من إعدادها وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتهدف لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الإنبعاثات في القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى المشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية، سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ.
كما أكد يانيك جليماريك، أن صندوق المناخ الأخضر يعد أول مؤسسة تمويلية تعمل في مجال تمويل المشروعات الخضراء، التي تتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية، ويعمل الصندوق مع عدد من البنوك حول العالم، حيث تمويل عدد من المشروعات و المبادرات البيئية حول العالم وخاصة في مجال التغيرات المناخية، حيث يتمتع الصندوق بوجود خبراء حول العالم في المجالات البيئية المختلفة.
وأوضح يانيك أن صندوق المناخ يتطلع إلى دعم مصر في تمويل مشروعاتها، التي تتضمن مجالات مختلفة، وفقًا لاحتياجات وأولويات مصر، بعد الدراسة المستوفية لتحديد المشروعات الاستثمارية التي يمكن تمويلها، والتي ستساهم في دعم خطط مصر للتصدى للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى سعي الصندوق إلى تحقيق التوازن في تنفيذ الخطط والمشروعات الخاصة بالتكيف والتخفيف على حدٍ سواء.
