تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا.. نائب المحافظ يباشر أعمال لجنة حماية المستهلك
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تواصل أداء مهامها بكفاءة وعلى مدار الساعة، في إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق و المطاعم و المنشآت الغذائية، مشدداً على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بصحة وسلامة المواطنين أو تمس حقوقهم.
وفي هذا السياق، استعرض المحافظ نتائج تقرير لجنة حماية المستهلك رقم (49)، برئاسة الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن تحرير 187 مخالفة تموينية متنوعة على مدار الأيام الثلاثة الماضية بمراكز المحافظة.
ففي مركز العدوة، تم تحرير 14 مخالفة بالمخابز البلدية، إلى جانب ضبط مخالفات لمحال بيع أسماك مجهولة المصدر ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مركز سمالوط، تم تحرير 46 محضرًا تنوعت بين مخالفات عدم الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، وطرح سلع مجهولة المصدر.
وفي مركز ديرمواس، شنت اللجنة حملات على منافذ بيع اللحوم المجمدة ومحلات البقالة والسوبر ماركت والمطاعم ومحلات الدواجن، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر لسلع منتهية الصلاحية وأسمدة بدون فواتير، بالإضافة إلى ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تم تحرير 20 محضرًا متنوعًا بمركز مطاي، شملت مخالفات تتعلق بالنظافة، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، فضلًا عن متابعة انتظام العمل بالمخابز بعدد من القرى.
وفي مركز مغاغة، تم تحرير 87 محضرًا لمخالفات متنوعة، تضمنت ضبط سلع مجهولة المصدر، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، إلى جانب فحص شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.
وفي مركز بني مزار، أسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومجهولة البيانات، بينما تم تحرير 10 محاضر بمركز أبوقرقاص، شملت مخالفات تتعلق بنقص وزن الخبز بالمخابز البلدية وطرح سلع منتهية الصلاحية.
كما دعت محافظة المنيا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، من خلال مركز السيطرة على الأرقام: 0862342200 و0862320001، أو إدارة خدمة المواطنين على الرقم 01100585052، وكذلك الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو عبر تطبيق «حماية المستهلك»، بما يضمن سرعة الاستجابة للشكاوى وحماية حقوق المواطنين.
