من واشنطن.. مصر تدعو لتعزيز تمويل التنمية وتوسيع دور البنك الدولي في دعم الاقتصاد

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء، عثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، وبحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن تقديره لزيارة رئيس البنك الدولي إلى مصر في مارس 2026، مؤكدًا الحرص على البناء على نتائجها بما يسهم في تعزيز أطر التعاون المشترك، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية وإدارة الموارد المائية والسياحة والأمن الغذائي والزراعة.

كما تناول اللقاء فرص التوسع في مجالات الدعم الفني المقدم من البنك الدولي لمصر في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها تطوير منظومة وطنية متكاملة للابتكار والذكاء الاصطناعي، والترويج لـالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحديث وتطوير الموانئ، وتعزيز جهود توطين الصناعة.

وتطرق اللقاء كذلك إلى تداعيات التصعيد العسكري في الإقليم على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن، بما ساهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية.

كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في سد فجوة تمويل التنمية، من خلال توفير تمويل ميسر وتطوير أدوات مالية مبتكرة تدعم جهود الدول النامية في تحقيق التنمية والتحول الاقتصادي المستدام، مشددًا في ذات السياق على ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي وتطوير دور المؤسسات المالية الدولية بما يعكس أولويات الدول النامية ويعزز قدرتها على مواجهة الأزمات بكفاءة.

وأشار وزير الخارجية إلى الدور المهم لـمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين كمنصة أفريقية رائدة تربط بين قضايا السلم والأمن والتنمية، معربًا عن التطلع لمشاركة البنك الدولي في المنتدى، خاصة أن النسخة السادسة المقرر عقدها في نوفمبر 2026 ستركز على تمويل التنمية والحد من الفقر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لتعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه، مشيرًا إلى تدشين الآلية المصرية لتمويل المشروعات في حوض النيل. واستعرض التحديات المائية التي تواجهها مصر في ظل ندرة الموارد، منوهًا إلى حرص الدولة على التعامل معها من خلال تبني الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية، التي تتضمن رؤية شاملة ومشروعات مبتكرة لترشيد استخدامات المياه، والتوسع في إعادة استخدامها، إلى جانب تحديث أساليب الري في القطاع الزراعي.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية ضرورة عدم انصراف الاهتمام الدولي عن إعادة إعمار غزة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام، مشيدًا بدور البنك الدولي وخبراته في هذا المجال، ومعربًا عن التعويل على استمراره في دعم جهود إعادة الإعمار من خلال إدارة أموال المانحين بكفاءة وشفافية، وتقديم المشورة الفنية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في التعافي المبكر وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا استعداد مصر للتعاون الكامل في هذا الإطار.

ومن جانبه، ثمن نائب رئيس البنك الدولي التعاون القائم مع مصر، معربًا عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية، كما أكد استعداد البنك لتقديم المزيد من الدعم، خاصة في مجالات السياحة والتمويل المبتكر والطاقة المتجددة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز دور القطاع الخاص.