المحكمة العليا الإسرائيلية تبحث التماس المدعية العامة لإقالة بن جفير.. تفاصيل
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن جلسة المحاكمة الأخيرة أعادت إلى الواجهة أزمة القضاء في إسرائيل، والتي كانت قد تصاعدت قبل حرب غزة، حين خرجت مظاهرات واسعة في الشوارع الإسرائيلية رفضًا لمحاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إدخال تعديلات على المنظومة القضائية، بما يحدّ من استقلالها ويعيد تشكيل العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأزمة بين الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة القضائية ما زالت قائمة، وقد تجددت اليوم خلال جلسة استماع موسعة في قضية تتعلق بالاستئنافات المقدمة ضد قرار إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير من منصبه، حيث انعقدت الجلسة أمام هيئة من 9 قضاة وسط تباين في المواقف بين مؤيد ومعارض.
وأضافت أن الجلسة شهدت توترًا داخل قاعة المحكمة، ما دفع القاضي المشرف على الجلسة إلى إخراج عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي والكنيست، الذين حضروا الجلسة، بسبب ما وُصف بتعطيل سيرها، مشيرة إلى أن القضية تدور حول اتهامات لبن جفير بالتدخل في صلاحيات الشرطة الإسرائيلية، إضافة إلى ما تراه جهات حقوقية ودولية دعمًا لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والنقب والقدس، خصوصًا فيما يتعلق بملف المسجد الأقصى ومحاولات تغيير الوضع القائم فيه منذ عام 1967.
ولفتت إلى أن تعيينات وصلاحيات بن غفير، التي أقرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد تدفع الحكومة إلى تداعيات سياسية وقانونية معقدة، وفق ما تشير إليه وسائل إعلام إسرائيلية، خاصة مع اتهامات له بالمساس بالديمقراطية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن وزير العدل والحكومة يريان أن قرارات المحكمة تتجاوز صلاحياتها، في حين تؤكد المحكمة أن لها الحق في التدخل في قضايا التعيين والإقالة لحماية النظام القانوني ومنع الإضرار به.
