النيابة الإدارية تكشف مخالفات تراخيص بمصنع نسيج بالمحلة الكبرى عقب معاينة الحريق
في إطار المتابعة والتحقيقات الجارية، انتقلت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى إلى موقع حريق اندلع داخل أحد مصانع النسيج والمفروشات بالمنطقة الصناعية، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبناءً على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة.
وقاد فريق من أعضاء النيابة معاينة ميدانية لموقع الحادث، رافقهم خلالها مسؤولو التنمية الصناعية والسلامة والصحة المهنية، حيث تبين أن الحريق اندلع قبل الساعة الواحدة ظهر أمس الأحد بالدور السابع من مبنى مكوّن من سبعة طوابق، يُستخدم كمخزن تابع للمصنع الذي يمتد نشاطه لبقية الأدوار.
وأظهرت المعاينة أن الحريق التهم الطابق الأخير بالكامل، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداده إلى باقي المبنى، مع الدفع بسيارات الإطفاء وإخلاء الموقع، فيما جرى نقل عدد من العمال إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
وخلال الفحص الميداني، استمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان، كما راجعت تراخيص المنشأة وإجراءات السلامة المتبعة، وتبين أن المصنع مرخص له بخمسة طوابق فقط، رغم أن المبنى محل الواقعة مكوّن من سبعة طوابق، وهو ما دفع إلى التنبيه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات اشتراطات الترخيص.
كما انتقل فريق التحقيق إلى مستشفى المحلة العام لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، وتبين تحسن حالتهم وخروجهم جميعًا بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وفي ختام المعاينة، قررت النيابة تشكيل لجنة خماسية تضم ممثلين عن التنمية الصناعية، وجهاز شؤون البيئة، ووزارة القوى العاملة، وهيئة الرقابة الصناعية، والحماية المدنية، لمراجعة مدى التزام المنشأة باشتراطات التشغيل والسلامة، وحصر العمالة، على أن يتم رفع تقرير شامل للنيابة فور الانتهاء منه.
وتتواصل التحقيقات في الواقعة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
