النيابة العامة تعزز البعد الاقتصادي لرسالتها القضائية.. تسليم سبائك فضية ووثائق أراضٍ بعد إخلاء المركبات المتحفظ عليها
في خطوة تعكس تطورًا نوعيًا في إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة من الموارد، شهدت النيابة العامة احتفالية رسمية بمقر مكتب النائب العام، بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزراء المالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، إلى جانب قيادات حكومية وجهات تنفيذية معنية.
وجاءت الفعالية في إطار توجه مؤسسي يستهدف تعزيز البعد الاقتصادي للرسالة القضائية، من خلال تطوير آليات إدارة المضبوطات والمركبات المتحفظ عليها والمطالبات الجنائية، بما يسهم في صون المال العام وتحويل الأصول الراكدة إلى موارد اقتصادية فعالة.
رسالة النائب العام: إدارة رشيدة وتحول في مفهوم العدالة
واستهل المستشار محمد شوقي، النائب العام، الفعاليات بكلمة أكد خلالها أن النيابة العامة، رغم طبيعتها القضائية المرتبطة بالتحقيق والاتهام، إلا أنها باتت طرفًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني عبر إدارة أكثر كفاءة لملفات المضبوطات.
وأوضح أن النيابة انتهجت مسارًا قائمًا على الحوكمة الدقيقة والتصرف الرشيد في المضبوطات الثمينة، بما أتاح تحويلها من أصول مجمدة إلى قيمة اقتصادية ملموسة، مشيرًا إلى نجاح المرحلة الأولى في تسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، وتواصل هذا المسار خلال المرحلة الحالية بتحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك بلغ وزنها أكثر من طن ومائتي كيلو جرام، جرى تسليمها لوزارة المالية.
إخلاء ساحات وتحريك أصول متراكمة
كما استعرض النائب العام ما تحقق في ملف المركبات المتحفظ عليها، حيث جرى تطوير ساحات الحفظ ورفع كفاءتها، وإنهاء حالة التكدس التي استمرت لسنوات، ما أسفر عن تسليم عدد كبير من المركبات إلى أصحابها.
وشمل التطوير إخلاء منطقة 15 مايو بالكامل من المركبات المتحفظ عليها بعد عقود من التراكم، إلى جانب إخلاء أراضٍ أخرى بمواقع مختلفة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإعادة توظيفها في مشروعات تنموية.
تطوير ملف المطالبات الجنائية
وفي سياق متصل، أوضح المستشار محمد شوقي أن النيابة العامة طورت منظومة إدارة المطالبات الجنائية عبر رقمنة الحصر والتصنيف وتحديد الأولويات، مع تفعيل المتابعة الدورية وإجراءات الحجز الإداري وفق القانون، بما يعزز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.
إشادة حكومية وتكامل مؤسسي
من جانبهم، أشاد الوزراء والمسؤولون الحاضرون بما تحقق من نتائج عملية، مؤكدين أن هذه الجهود تعكس نموذجًا للتكامل المؤسسي، ونهجًا متقدمًا في إدارة المال العام وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
عروض مرئية وتوثيق الإنجاز
وتضمنت الفعالية عرضين مرئيين استعرضا الأراضي التي تم إخلاؤها، ومسار تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك، إلى جانب مراسم توقيع وثائق تسليم السبائك الفضية وقطع الأراضي المُخلاة، ووثيقة إعلان انتهاء إخلاء منطقة 15 مايو، مع تبادل الدروع التذكارية بين النيابة العامة والجهات المشاركة.
رؤية ممتدة للعدالة
وأكدت النيابة العامة أن هذه الإنجازات تعكس تحولًا في فلسفة العمل، لا يقتصر على مباشرة الدعوى الجنائية، بل يمتد إلى دور تنموي يساهم في حماية المال العام ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة.
