اليوم العربي للتوعية بآلام ضحايا الإرهاب.. تأكيد عربي متجدد على دعم الضحايا وتعزيز الحماية
يأتي اليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية، الذي يوافق 22 أبريل من كل عام، ليجدد التأكيد على الالتزام الإنساني والأخلاقي تجاه جميع المتضررين من العمليات الإرهابية، وما تتركه من آثار عميقة تمتد إلى الأفراد والأسر والمجتمعات.
وتشكل المناسبة فرصة سنوية لتسليط الضوء على حجم المعاناة التي يواجهها الضحايا، وضرورة تعزيز منظومات الدعم والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب تطوير التشريعات والإجراءات القانونية التي تكفل حقوقهم وتضمن تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، بما يسهم في دعم مسار التعافي المجتمعي.
كما يدعو هذا اليوم إلى تكثيف الجهود العربية المشتركة لتقديم الدعم الفوري والمستدام للضحايا وأسرهم، باعتبار ذلك جزءًا من منظومة حقوق الإنسان، وعنصرًا أساسيًا في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المجتمعات.
وفي السياق ذاته، تتواصل الإشادة بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في الدول العربية في مواجهة التنظيمات الإرهابية والحد من أنشطتها، إلى جانب الدور المهم للإعلام الأمني في نقل المعلومات الدقيقة وتوضيح الحقائق للرأي العام.
وقد أولى مجلس وزراء الداخلية العرب اهتمامًا مبكرًا بملف ضحايا الإرهاب، من خلال تبني توصيات وتشريعات تهدف إلى إنشاء آليات فعالة للتعويض والدعم، وتطوير قدرات العاملين في مجالات الأمن والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية للتعامل مع احتياجات الضحايا بكفاءة وسرعة.
كما اعتمد المجلس في دوراته المتعاقبة القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية، الذي يمثل إطارًا تنظيميًا تسترشد به الدول الأعضاء في تقديم الدعم والتعويض للمتضررين.
وتؤكد الاستراتيجيات العربية لمكافحة الإرهاب على أهمية حماية حقوق الضحايا، وضمان وصولهم إلى العدالة، وتوفير بيئة آمنة تحفظ كرامتهم، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتهم خلال مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة.
وتأتي هذه المناسبة أيضًا لتسليط الضوء على تضحيات شهداء الواجب من رجال الأمن، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، ما يستوجب مواصلة دعم أسرهم وتقدير دورهم في حفظ الأمن والاستقرار.
ويظل الإرهاب خطرًا يستهدف المجتمع ككل، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف المؤسسات، والعمل على دعم الضحايا نفسيًا وماديًا واجتماعيًا، بما يمكنهم من استعادة حياتهم والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.
