ضربات أمنية متواصلة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وضبط قضايا بقيمة 5 ملايين جنيه

تواصل وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الاقتصاد القومي ومنع الممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق المالية.

تفاصيل الحملات الأمنية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.

وقد بلغت القيمة المالية للقضايا المضبوطة ما يقرب من 5 ملايين جنيه، تم التعامل معها في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.

استمرار المواجهة الأمنية

وتأتي هذه التحركات الأمنية ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي، والتي تؤثر على استقرار سعر الصرف وتخلق أسواقًا موازية غير مشروعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الوقائع للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.