إحالة مدير عام الشؤون الإدارية بالهيئة العامة للثروة السمكية وآخرين لـ«التأديبية

قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام الشؤون الإدارية بالهيئة العامة للثروة السمكية ومديرة شؤون العاملين بالهيئة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات قانونية وإدارية جسيمة مستمرة لمدة عام ونصف في القضية رقم 27 لسنة 64 قضائية عليا.

وكشفت التحقيقات أن "ي. ع. ح"، مدير عام الشؤون الإدارية بالهيئة العامة للثروة السمكية، لم يتخذ إجراءات إعادة العرض على رئيس الهيئة جهة عمله بأن أعفا المهندسة "ر. م. أ"، من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف لمدة عام ونصف مخالفًا للكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2008 ما ترتب عليه حدوث هذا الإعفاء وعدم الوقوف على مدى انتظامها في العمل طوال هذه الفترة، وبالتالي أحقيتها في مرتبها من عدمه.

وتبين من مذكرة النيابة الإدارية وتقرير الإتهام أن "ن . ع . ع" مدير شؤون العاملين بالهيئة وافقت على إعفاء ذات المهندسة من التوقيع لمدة عام ونصف دون سند قانوني ما ترتب عليه ذات الأثر السابق، وانتهت الأوراق إلى أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام القانونية المقررة وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي.

وتضمن تقرير الاتهام أن المحالين ارتكبا المخالفات الإدارية المنصوص عليها بالمواد 76/1 ـ 77/1 ـ 78، من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987 وتعديلاته، والمادتين 54 ـ 55، من قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2015، والمواد أرقام 58 ـ 61 ـ 62/4، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 1 من القرار رقم 174 لسنة 1984 بإصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة، والمادتين 1 ـ 2، من القرار رقم 102 لسنة 1984، بإصدار لائحة المخالفات والجزاءات للعاملين والكتاب الدوري رقم 13 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنص المادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.