قرارات جديدة لوزير الداخلية.. إبعاد أجنبية للصالح العام ورد الجنسية لـ21 شخصًا والسماح بالازدواجية لآخرين

في خطوة تعكس استمرار مراجعة أوضاع الجنسية والإقامة داخل البلاد، أصدر محمود توفيق وزير الداخلية، حزمة من القرارات الوزارية الهامة، التي نُشرت في الوقائع المصرية، وشملت إبعاد أجنبية خارج البلاد، ورد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، إلى جانب السماح لعدد آخر بازدواج الجنسية.

إبعاد أجنبية خارج البلاد للصالح العام

وبحسب القرار رقم 521 لسنة 2026، تقرر إبعاد المدعوة "AURORA VYSKU" (أوكرانية من أصل إيطالي، مواليد 18 مارس 1979) خارج البلاد، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960.

وجاء القرار بناءً على مذكرة مقدمة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، تضمنت مبررات تتعلق باعتبارات "الصالح العام".

رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا

وفي سياق متصل، نص القرار رقم 523 لسنة 2026 على رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وفقًا للكشوف الرسمية المرفقة.

وتضمنت القائمة أسماء من محافظات متعددة، بينها القاهرة والقليوبية والمنيا والبحيرة وبني سويف وسوهاج وأسوان، إلى جانب عدد من المولودين خارج البلاد، في دول مثل هولندا وألمانيا، في إطار تنظيم أوضاعهم القانونية واستعادة جنسيتهم المصرية.

الموافقة على ازدواج الجنسية لـ21 مواطنًا

كما شمل القرار رقم 522 لسنة 2026 الموافقة على منح الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وضمت القائمة جنسيات متعددة، من بينها الهولندية والكندية والأمريكية والإيطالية والبريطانية والنرويجية والسويسرية، في خطوة تعكس مرونة قانونية في التعامل مع أوضاع المصريين بالخارج.

بدء التنفيذ فور النشر

وأكدت القرارات تكليف الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها فور نشرها رسميًا، بما يضمن سرعة تطبيقها وفق الأطر القانونية المنظمة.