وزير العمل: انتهينا من 75% من القرارات التنفيذية لقانون العمل

وجه حسن رداد، وزير العمل، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار قانون العمل في الأول من مايو 2025، موضحا أن القانون جاء نتاج مناقشات وحوارات استمرت لمدة 8 سنوات، شملت طرح القانون على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي والتواصل مع كل الجهات المعنية لاستطلاع جميع الآراء والمقترحات.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء «DMC المذاع عبر فضائية «DMC» إلى أن القانون يهدف إلى تكوين علاقة متزنة ومتوازنة تحافظ على عجلة الإنتاج وحقوق العامل.

ونوه إلى إطلاق القانون في الأول من مايو، بينما بدأ تنفيذه في الأول من سبتمبر، لافتا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون.

وأكد أن اللوائح التنفيذية تهدف إلى تفسير دقائق الأمور والقضايا التي تشهد نقاشات بين العامل وصاحب العمل، من أجل إصدار قرارات تهدف لتحقيق العدالة بين الطرفين والحفاظ على العمالة المصرية وتنمية مهاراتها.

وكشف الوزير عن الانتهاء من نحو 70% إلى 75% من القرارات التنفيذية، مضيفا أن المسودة الأولى جاهزة ولكنها تخضع لنفس مراحل النقاش مع النقابات وأصحاب الأعمال لضمان صدور قرارات متزنة وقابلة للتنفيذ.

ولفت إلى أن تفاصيل علاقات العمل هي أمور قابلة للتغيير من مرحلة إلى أخرى، مشيرا إلى الحرص على وضع هذه التفاصيل في إطار «قرارات وزارية» لضمان التجاوب مع التغيرات الدولية لتطبيق هذا القانون.