ندوة لقضاة النقض وخبراء دوليين حول مقبولية الدليل الرقمي في جرائم العنف السيبراني ضد النساء
عُقدت ندوة نقاشية لقضاة محكمة النقض بعنوان «مقبولية الدليل الرقمي في جرائم العنف السيبراني المرتكبة ضد النساء والفتيات»، برعاية القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة عدد من القضاة والخبراء الدوليين.
مشاركة قضائية ودولية
شهدت الندوة حضور القاضي محمد عبد العال، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف، والقاضي شريف الشيتاني، نواب رئيس محكمة النقض، إلى جانب الدكتور خالد سري صيام، وكريستين البرتين مديرة المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلًا عن عدد من الخبراء والمتخصصين.
الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي
ناقشت الندوة مفهوم الدليل الرقمي ودوره في الإثبات الجنائي، إلى جانب ضوابط مشروعيته ومقبوليته في ضوء التشريعات الوطنية والمقارنة، مع استعراض أبرز التحديات المرتبطة بالتعامل مع هذا النوع من الأدلة في ظل التطور المتسارع للتقنيات الحديثة.
مواجهة التلاعب الإلكتروني
وتطرقت المناقشات إلى سبل التعامل مع الأدلة الرقمية من الناحيتين الفنية والقانونية، وآليات كشف الدليل المصطنع والتصدي لمحاولات التلاعب الإلكتروني، فضلًا عن المعوقات التي قد تواجه جهات التحقيق أثناء جمع الأدلة الرقمية.
كما شدد المشاركون على أهمية توثيق الأدلة الرقمية وحفظها بصورة سليمة تضمن سلامتها وقابليتها للاحتجاج بها أمام المحاكم.
تعزيز التعاون وتطوير التشريعات
أكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية، إلى جانب ضرورة تطوير التشريعات الوطنية وتكثيف برامج التدريب القضائي، بما يسهم في رفع كفاءة التعامل مع الأدلة الرقمية وتحقيق العدالة الناجزة، خاصة في القضايا المرتبطة بالعنف الموجه ضد النساء والفتيات.
دعم المنظومة القضائية
تأتي هذه الندوة في إطار الجهود المستمرة لدعم وتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحديات التي تفرضها الجرائم المستحدثة في العصر الرقمي، بما يضمن حماية الحقوق ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
