وكيل ”اتصالات النواب” يحذر من خطورة خطوط المحمول غير المسجلة وتزايد جرائم النصب الإلكتروني

حذّر النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من استمرار انتشار خطوط المحمول غير المسجلة، وما ترتب عليها من زيادة في جرائم النصب والاحتيال والابتزاز الإلكتروني، التي تستهدف المواطنين عبر وسائل الاتصال المختلفة.

خطورة الخطوط غير المسجلة

أكد وكيل لجنة الاتصالات في بيان له أن هذه الظاهرة أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في مصر، في ظل التطور السريع لأساليب الجريمة الإلكترونية، واعتماد بعض العناصر غير القانونية على خطوط مجهولة الهوية لتنفيذ عمليات الاحتيال.

وأوضح أن استمرار استخدام خطوط غير موثقة يسهل عمليات النصب الإلكتروني ويزيد من صعوبة تتبع الجناة، ما يفرض ضرورة تشديد إجراءات تسجيل الخطوط وربطها بالهوية الحقيقية للمستخدم.

اجتماعات برلمانية لمناقشة الأزمة

وأشار النائب إلى أن اللجنة عقدت اليوم 4 اجتماعات متتالية لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، أبرزها أزمة خطوط المحمول غير المسجلة، إلى جانب ملف توطين صناعة الهاتف المحمول، ومراجعة الرسوم الجمركية والضريبية على الأجهزة المستوردة، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين.

تزايد البلاغات الإلكترونية

وخلال الاجتماعات، تم استعراض بيانات وإحصاءات رسمية كشفت عن تزايد البلاغات المتعلقة بجرائم النصب الإلكتروني، حيث أظهرت التقارير أن نسبة كبيرة من هذه الجرائم تُنفذ عبر أرقام غير مسجلة أو مجهولة المصدر.

تعزيز الرقابة على شركات الاتصالات

وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضًا آليات تعزيز الرقابة على شركات الاتصالات، ورفع كفاءة أنظمة التتبع والرصد، بما يساهم في الحد من استخدام الخطوط في أنشطة غير قانونية، مع دعم دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الملف.

توطين صناعة الهواتف المحمولة

وتطرق الاجتماع إلى ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، حيث تم استعراض ما تحقق من تقدم في هذا القطاع، وعدد المصانع العاملة، ونسب المكون المحلي، إلى جانب التحديات التي تواجه زيادة القدرة التنافسية للصناعة.

أسعار السوق وشكاوى المواطنين

كما ناقشت اللجنة تأثير الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المستوردة، وانعكاساتها على أسعار السوق المحلي، إلى جانب بحث شكاوى المواطنين المتكررة من المكالمات الترويجية المزعجة، وسبل وضع ضوابط أكثر صرامة للحد منها.

توصيات وتشريعات مرتقبة

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها المكثفة خلال الفترة المقبلة، لمتابعة تنفيذ التوصيات، ودراسة إعداد تعديلات تشريعية جديدة تستهدف مواجهة جرائم النصب الإلكتروني، وتعزيز حماية المستخدمين، ودعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة التكنولوجيا.