مبدأ قضائي جديد من مجلس الدولة يقيّد نظر طعون الطلاب على نتائج الامتحانات
أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا باتًا وغير قابل للطعن، يضع إطارًا جديدًا للتعامل مع الدعاوى المقامة من الطلاب للطعن على نتائج الامتحانات، مؤكدًا أنه لا يجوز لمحاكم القضاء الإداري إعادة تقدير الدرجات المستحقة للطلاب.
وأوضح الحكم أن تحديد مدى صحة إجابة الطالب والدرجة المستحقة لها يعد من صميم عمل الجهة الإدارية المختصة (الجامعة أو المؤسسة التعليمية)، ولا يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، الذي يقتصر دوره على الرقابة الشكلية والإجرائية فقط.
تحديد نطاق رقابة القضاء الإداري
وأكدت المحكمة أن رقابة القضاء الإداري تمتد للتحقق من مشروعية قرار إعلان النتيجة، ومدى التزامه بالقوانين واللوائح، بالإضافة إلى التأكد من تصحيح جميع أجزاء الامتحان ورصد الدرجات بشكل صحيح، دون التطرق لتقدير مدى صحة الإجابات نفسها أو تقييمها موضوعيًا.
وشددت على أن التقدير العلمي والفني للإجابات يدخل ضمن اختصاص أعضاء هيئة التدريس، نظرًا لخبرتهم العلمية ومؤهلاتهم الأكاديمية.
توحيد اتجاهين قضائيين متناقضين
وجاء الحكم لحسم اتجاهين متعارضين داخل قضاء مجلس الدولة؛ الأول كان يرفض التدخل في تقييم الإجابات باعتباره عملًا فنيًا بحتًا، بينما كان الاتجاه الثاني يجيز ندب لجان خبراء لإعادة تقدير الدرجات في بعض الحالات.
ورجّح الحكم الاتجاه الأول، مؤكدًا أن دور المحكمة ينحصر في مراجعة سلامة الإجراءات وليس إعادة تصحيح الامتحانات.
رفض الاستعانة بالخبراء
وأوضحت المحكمة أنه لا محل للاستعانة بلجان خبرة لإعادة تقييم الدرجات، إلا في حالة ثبوت وجود سؤال لم يتم تصحيحه أو تقدير درجته، مع تعذر الفصل فيه من جانب المحكمة.
أثر الحكم على الدعاوى المستقبلية
ومن المتوقع أن ينعكس هذا المبدأ على آلاف القضايا السنوية المتعلقة بنتائج الامتحانات، حيث سيقيد سلطة المحاكم في إعادة تقييم الإجابات، ويقتصر دورها على فحص اكتمال التصحيح وصحة الرصد وتجميع الدرجات فقط.
تأكيد على مبدأ المساواة
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى مبدأ المساواة، مؤكدة أن تقييم الطلاب يتم وفق معايير موحدة وسرية، وبمعرفة أساتذة متخصصين، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب دون تدخل اعتبارات فردية أو ظروف شخصية.
