سوريا تستعيد تجارتها المثيرة للجدل بـ مزارع الضفادع

عادت مزارع الضفادع في ريف حماة إلى استئناف نشاطها من جديد بعد انقطاع طويل فرضته سنوات الحرب، في خطوة تعكس محاولات إحياء بعض القطاعات الإنتاجية التي توقفت خلال فترة النزاع. وفي هذا الإطار، سُجل أول طلب رسمي لتصدير الضفادع من محافظة حماة.

عودة نشاط قديم

أكدت رئيسة دائرة سلامة الموارد الطبيعية في مديرية البيئة بمحافظة حماة، سوسن الحمود، أن هذا النشاط كان مزدهرًا خلال ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يتراجع بصورة كبيرة نتيجة التهجير وتدمير البنية التحتية وتوقف الكثير من الأنشطة الزراعية والاقتصادية.

وأوضحت أن هذا القطاع يشهد اليوم عودة حذرة مع استقرار عدد من المناطق الزراعية وعودة الأهالي إلى قراهم، وهو ما ساهم في إعادة تشغيل بعض المزارع التي كانت مصدر دخل لعدد من الأسر.

شروط بيئية للتصدير

وألزمت السلطات المحلية المستثمرين الراغبين في تصدير الضفادع بالحصول على ترخيص بيئي صادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، إلى جانب موافقة رسمية من مديرية التنوع الحيوي.

وبحسب الحمود، فإن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم الإنتاج وفق ضوابط واضحة تضمن حماية التوازن البيئي وتمنع الاستنزاف العشوائي للموارد الطبيعية.

مصدر دخل منخفض التكلفة

وتعد تربية الضفادع من الأنشطة الإنتاجية التي لجأ إليها المزارعون في فترات سابقة، باعتبارها من المشاريع التي لا تحتاج إلى تكاليف مرتفعة. وتنتشر هذه المزارع في المناطق التي تتوافر فيها المياه والمستنقعات، كما هو الحال في عدد من مناطق ريف حماة.

وفي السابق، كانت هذه المزارع تصدر منتجاتها إلى عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا، على هيئة لحوم مثلجة تشمل أفخاذ الضفادع، رغم أن هذا النوع من الغذاء لا يدخل ضمن العادات الغذائية السورية.

تحذيرات من الصيد الجائر

وحذر باحثون في مجال البيئة من أن الصيد الجائر للضفادع قد يؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي، خاصة أن الضفادع تلعب دورًا مهمًا في النظام الطبيعي من خلال الحد من انتشار الحشرات والحفاظ على التنوع الحيوي.

في المقابل، يرى آخرون أن تنظيم هذا النشاط داخل مزارع مرخصة وخاضعة للرقابة البيئية يمكن أن يحد من المخاطر، وفي الوقت نفسه يفتح بابًا جديدًا للدخل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات الفقر وتراجع فرص العمل.

إحياء قطاعات توقفت بفعل الحرب

تأتي عودة مزارع الضفادع ضمن مساعٍ حكومية لإحياء قطاعات إنتاجية كانت تشكل موردًا اقتصاديًا لعدد كبير من الأسر السورية قبل أن تتوقف بشكل شبه كامل بسبب الحرب، في محاولة لإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير مصادر دخل جديدة في المناطق الريفية.