حزب الغد يطلق ملتقى الفكر القانوني لمناقشة التشريعات المؤثرة على المجتمع
أعلن حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، عن تدشين “ملتقى الفكر القانوني” مساء السبت المقبل، ليكون منصة حوارية متخصصة لمناقشة الأثر التشريعي لعدد من القوانين المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين.
قوانين تمس حياة المواطنين
وأوضح الحزب أن الملتقى سيركز على مناقشة ثلاثة قوانين رئيسية، هي:
- قانون الأحوال الشخصية (قانون الأسرة)
- قانون الإجراءات الجنائية
- قانون الإيجارات
ويأتي ذلك في إطار سعي الحزب إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية في دعم التشريعات الوطنية من خلال رؤى علمية ومجتمعية متكاملة.
قوانين تمس استقرار المجتمع
وأكد المهندس موسى مصطفى موسى أن هذه القوانين تمس البنية الأساسية للمجتمع المصري، نظرًا لتأثيرها المباشر على استقرار الأسرة، وضمانات العدالة الجنائية، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وشدد على أهمية مناقشتها وفق منهج علمي متوازن يحقق العدالة الاجتماعية ويوازن بين الحقوق والواجبات.
قانون الأسرة في دائرة النقاش
وأشار رئيس حزب الغد إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المعروض على مجلس النواب يمثل محطة تشريعية مهمة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الحقوق والالتزامات داخل الأسرة.
ولفت إلى ضرورة دراسة المواد المقترحة بدقة لضمان تحقيق التوازن الأسري، وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ العدالة.
خبراء وقانونيون على طاولة الحوار
وأوضح موسى أن المسؤولية في هذا الملف تقع على عاتق المتخصصين في القانون، لتقديم رؤى علمية واضحة تساعد أعضاء مجلس النواب في عملية التشريع.
وأشار إلى أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين قبل إقرارها، لضمان فعاليتها واستدامة أثرها الإيجابي على المجتمع.
مشاركة واسعة في الملتقى
وكشف رئيس الحزب أن “ملتقى الفكر القانوني” سيضم نخبة من كبار المحامين وأساتذة القانون، إلى جانب خبراء علم النفس والاجتماع، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من الشخصيات العامة.
ويهدف هذا التنوع إلى صياغة رؤية متكاملة حول القوانين المطروحة، يتم رفعها إلى مجلس النواب لدعم العملية التشريعية.
دعم الحوار المجتمعي
واختتم موسى مصطفى موسى تصريحاته بالتأكيد على أن الملتقى يستهدف تعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا التشريعية، وترسيخ الفكر الديمقراطي المستنير، بما يسهم في الوصول إلى قوانين أكثر توافقًا مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
