مدبولي: إنهاء مديونية الشركاء الأجانب وضخ 19 مليار دولار استثمارات جديدة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بإنهاء مديونية الشركاء الأجانب في قطاع البترول بنهاية الشهر المقبل، بعد أن استمرت على مدار عامين، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت حزمة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع الشركات الدولية على زيادة استثماراتها في مصر.
19 مليار دولار استثمارات مرتقبة
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة الجديدة، أن الشركات الدولية العاملة في قطاع النفط والطاقة تعهدت بضخ استثمارات تصل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تعكس تنامي ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية، رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
تسريع مستهدفات الطاقة المتجددة
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف أن تمثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة نحو 45% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر بحلول عام 2028، بدلًا من 2030.
وأكد أن الدولة قررت تقديم موعد تنفيذ هذا المستهدف في إطار التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
نمو اقتصادي رغم التحديات
وأشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5% خلال العام المالي الحالي، رغم التداعيات الإقليمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد والأسواق.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على مسار النمو رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.
تحديث وثيقة ملكية الدولة
وكشف رئيس الوزراء عن الانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أنه تم إرسالها إلى عدد من المؤسسات الدولية لإبداء الملاحظات.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بتطبيق الوثيقة خلال المرحلة المقبلة بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية الراهنة ويعزز دور القطاع الخاص.
قوانين الأحوال الشخصية أمام البرلمان
وفي الملف التشريعي، أكد مدبولي أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسلمين، إلى جانب مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وتمت إحالتهما إلى مجلس النواب.
وأشار إلى أن الحكومة منفتحة بشكل كامل على أي تعديلات أو ملاحظات تتعلق بالقانون المعروض حاليًا على البرلمان.
وأضاف أن الحكومة أوصت بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والحكومة لدراسة جميع الملاحظات وإعادة صياغة القانون بالشكل الذي يحقق أكبر قدر من التوازن.
دراسة تطبيق الدعم النقدي
كما أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي في التموين اعتبارًا من العام المالي المقبل.
وأوضح أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على وضع التصورات التنفيذية، على أن يتم الإعلان قريبًا عن الخطوات التفصيلية الخاصة بآليات التطبيق.
أولوية لتأمين السلع الاستراتيجية
وشدد مدبولي على أن توفير الأغذية والسلع الأساسية يمثل أولوية قصوى للحكومة، مؤكدًا أن الدولة تمتلك احتياطات من السلع الاستراتيجية تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، فيما تصل بعض الأصناف إلى احتياطي يكفي لعام كامل.
وأكد أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة تطورات الأسواق العالمية لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين.
