وزير الاتصالات: تحريك محدود لأسعار بعض الخدمات مع طرح باقات أقل تكلفة

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أجرى دراسة اقتصادية شاملة للطلبات المقدمة من شركات الاتصالات بشأن تعديل الأسعار، في ضوء المتغيرات العالمية وانعكاساتها على السوق المحلية.

زيادات أقل من طلبات الشركات

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الجهاز وافق على تحريك أسعار بعض الخدمات بنسب أقل من تلك التي طلبتها الشركات.

وأشار إلى أن القرار جاء مع إلزام الشركات بتقديم خدمات وباقات إضافية، بما يحقق مزايا أكبر للمواطنين، ويدعم الشمول الرقمي، ويوسع قاعدة المستخدمين، ويغطي مختلف الشرائح.

استحداث باقات أقل تكلفة

ولفت رأفت هندي إلى استحداث خدمة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا، بعدما كانت أقل خدمة متاحة تبلغ 210 جنيهات.

وأضاف أنه في خدمات الإنترنت المحمول تم طرح باقة جديدة بقيمة 5 جنيهات، في حين كانت أقل باقة متاحة سابقًا 13 جنيهًا.

منصات حكومية مجانية

وأشار الوزير إلى التنسيق مع شركات الاتصالات لإتاحة جميع المنصات الحكومية، سواء التعليمية أو الخدمية، بشكل مجاني للمستخدمين.

وأوضح أن هذه الخدمات ستظل متاحة دون خصم من الباقة الأساسية، وحتى في حال نفاد الباقة، بما يضمن استمرار الوصول إلى الخدمات العامة.

زيادة لا تتجاوز 15%

وأكد أن تحريك الأسعار كان محدودًا، موضحًا أنه لا يتجاوز 15% في بعض الباقات فقط.

وشدد على عدم المساس بعدد من الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها أسعار مكالمات الصوت الثابت والمحمول داخل الباقات.

كما أشار إلى الإبقاء على أسعار خدمات المحافظ الإلكترونية وكروت شحن الرصيد دون تغيير.

الحفاظ على الاستثمارات

واختتم وزير الاتصالات تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية مصالح المواطنين وضمان استمرار الاستثمارات في القطاع.

وأضاف أن هذا التوازن يستهدف الحفاظ على قوة قطاع الاتصالات وقدرته على التطور خلال السنوات المقبلة بما يخدم الأجيال القادمة.