الحكومة: التعامل مع 205 آلاف شكوى وطلب خلال أبريل عبر المنظومة الموحدة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر أبريل الماضي، وذلك من خلال تقرير مفصل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء فريق عمل المنظومة بالارتقاء المستمر بمستوى الخدمات، وضمان سرعة الاستجابة للشكاوى والطلبات والاستغاثات، والرد على الاستفسارات، مع ضمان دقة معالجة الشكاوى وتقويض أسبابها، ترسيخًا لدور الحكومة في تفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز مبدأ الحوكمة.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، تلقت وتعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مع 205 آلاف شكوى وطلب واستفسار خلال شهر أبريل الماضي، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 166 ألف شكوى وطلب، بنسبة 81% من إجمالي الشكاوى والطلبات، إلى جهات الاختصاص لمعالجتها والرد عليها، فيما تم حفظ 37 ألف شكوى وفقًا لضوابط الحفظ المقررة، وجارٍ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات ألفي شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات بشأنها.

وأوضح أن الوزارات اختصت بنسبة 59% من إجمالي الشكاوى والطلبات والاستفسارات الموجهة للجهات المختصة، حيث استقبلت وتعاملت 9 وزارات، هي: الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية، مع نحو 89% من إجمالي ما تم توجيهه إلى الوزارات من شكاوى وطلبات واستفسارات.

وعكست مؤشرات الأداء خلال الشهر تحقيق عدد من الوزارات معدلات إنجاز متميزة، واستجابات فعالة في سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات وفحصها ومعالجة أسبابها، ومن أبرزها: الأوقاف، والبترول والثروة المعدنية، والتضامن الاجتماعي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والداخلية، والتموين والتجارة الداخلية، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية، والبيئة.

فيما اختصت المحافظات بنسبة 26% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المعنية، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات، هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، والبحيرة، والقليوبية، والغربية، مع 76% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات على مدار الشهر.

وحقق أغلب المحافظات نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات، ومنها: أسوان، وبورسعيد، والأقصر، وقنا، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، ومطروح، والبحيرة، وجنوب سيناء.

واختصت الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة بنسبة 15% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات خلال الشهر، حيث سجل كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة الهندسية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وجهاز حماية المستهلك، ومشيخة الأزهر الشريف، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها والرد عليها.

كما حقق عدد من الجامعات معدلات إنجاز مرتفعة في سرعة التعامل مع الشكاوى الموجهة إليها، ومنها: دمنهور، وأسوان، وبني سويف، وبنها، وبورسعيد، والإسكندرية، والعاصمة، والقاهرة، ومدينة السادات، وسوهاج، ومطروح.

وفيما يخص القطاع المصرفي، واصل البنك المركزي المصري القيام بدوره الرقابي والتنسيقي في الإشراف على توجيه الشكاوى والطلبات التي تتلقاها المنظومة إلى البنوك المختصة وفروعها المختلفة، لمتابعة فحصها ومعالجتها وإزالة أسبابها، بما يضمن تحقيق الاستجابة الأنسب لكل شكوى أو طلب، وإخطار المواطنين بنتائج الفحص والإجراءات المتخذة حيالها.