النيابة الإدارية تحيل 5 مسئولين بالوحدة المحلية بمنفلوط للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات وإشغالات الطريق العام، وما ترتب عليها من تعطيل لحركة المرور وتهديد مباشر لصحة وسلامة المواطنين.
وشملت قائمة الاتهام مختص الإشغالات بمركز ومدينة منفلوط، ومديري إدارة الإشغالات السابق والحالي، إلى جانب نائبي رئيس مركز ومدينة منفلوط السابق والحالي، وذلك لثبوت الإهمال في أداء الواجبات الوظيفية وعدم التعامل الجاد مع المخالفات القائمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين إلى النيابة الإدارية بمنفلوط، تضرر فيها من انتشار الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين ووقوف السيارات في غير الأماكن المخصصة لها، رغم وجود موقف رسمي، بما تسبب في شلل مروري بعدد من الطرق الرئيسية داخل المدينة.
وخلال التحقيقات التي باشرها رئيس النيابة تحت إشراف مدير النيابة، استمعت النيابة إلى أقوال مسؤول التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية، والذي أكد من خلال المعاينة الميدانية وجود إشغالات جسيمة تمثلت في افتراش الطريق العام بالبضائع والمقاعد والحواجز الحديدية، إلى جانب التعدي على نهر الطريق، بما أعاق حركة السير بشكل كامل، وعرّض سيارات الطوارئ مثل الإسعاف والإطفاء والشرطة لصعوبات بالغة في المرور.
وكشفت التحقيقات كذلك عن تقاعس المسؤولين المختصين عن اتخاذ أي إجراءات فعالة أو رادعة تجاه تلك المخالفات، واستمرارها دون تدخل إداري أو قانوني حاسم، رغم خطورتها على السلامة العامة.
وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات من ثبوت المسؤولية التأديبية، قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع التأكيد على جهة الإدارة بسرعة التحرك لإزالة تلك الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرارها.
وأكدت النيابة الإدارية في ختام بيانها أهمية التزام الوحدات المحلية بواجباتها الرقابية والتنفيذية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تعديات على الطريق العام عبر القنوات الرسمية، حفاظًا على حقهم في بيئة آمنة وحركة مرورية منضبطة.
