الرئيس الإيراني يدعو لترشيد الطاقة وسط تحديات في الكهرباء والغاز

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد في قطاعي الكهرباء والغاز، مؤكدًا أن الاستهلاك غير المنضبط يفرض ضغوطًا كبيرة على البنية التحتية للطاقة ويهدد استقرار الإمدادات خلال فترات الذروة.

اجتماع حكومي لبحث أزمة الطاقة

وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني خلال اجتماع حكومي خُصص لبحث أوضاع قطاع الطاقة، حيث شدد على أن إيران تمتلك موارد طاقة كبيرة، إلا أن سوء الإدارة وارتفاع معدلات الاستهلاك المنزلي والصناعي خلال السنوات الأخيرة أديا إلى اختلال في التوازن بين الإنتاج والطلب.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط عاجلة لتحسين كفاءة التوزيع وتقليل الفاقد في شبكات الطاقة.

ترشيد الاستهلاك ضرورة وطنية

وأكد بزشكيان أن ترشيد استهلاك الطاقة لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أصبح “ضرورة وطنية” لضمان استمرار توفير الكهرباء والوقود خلال فصلي الصيف والشتاء، اللذين يشهدان عادة ارتفاعًا كبيرًا في الطلب.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع الحكومة عبر تقليل الاستخدام غير الضروري للكهرباء والغاز، خاصة في أوقات الذروة.

تحديات البنية التحتية وتوسيع الطاقة المتجددة

وأشارت تقارير إعلامية رسمية إلى أن إيران تواجه تحديات متكررة في قطاع الطاقة نتيجة ارتفاع الاستهلاك المحلي والحاجة إلى تحديث محطات التوليد وشبكات النقل.

وفي المقابل، تعمل الحكومة على توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تقليل الضغط على المصادر التقليدية.

مشاركة مجتمعية لتجاوز الأزمة

وشدد الرئيس الإيراني على أن معالجة أزمة الطاقة تتطلب مشاركة مجتمعية واسعة، مؤكدًا أن الدولة وحدها لا يمكنها مواجهة هذه التحديات دون وعي استهلاكي لدى المواطنين.

وأضاف أن المرحلة الحالية تستدعي تغيير أنماط الاستهلاك وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد باعتبارها جزءًا من الأمن الاقتصادي الوطني.

خطط لتحسين الكفاءة والاستدامة

كما أشار إلى أن الحكومة ستواصل تطبيق إجراءات تنظيمية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب دعم الابتكار في تقنيات الترشيد والتخزين، معتبرًا أن هذه السياسات تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استدامة طويلة الأمد في قطاع الطاقة.

وتأتي هذه الدعوة في ظل ضغوط متزايدة على شبكة الطاقة الإيرانية، مع استمرار الحكومة في محاولة تحقيق التوازن بين زيادة الطلب المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية.