روحي فتوح يدعو المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإنشاء ما يُسمى «سلطة آثار يهودا والسامرة» تمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسات الضم والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح فتوح، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن ما وصفه باستخدام ملف الآثار والتراث كأداة سياسية للاستيلاء على الأراضي وفرض السيادة الإسرائيلية يعكس ـ بحسب تعبيره ـ توجهًا لتكريس نظام الفصل العنصري وطمس الهوية الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن المشروع، الذي يمنح سلطات تتعلق بالتنقيب والاستيلاء وفرض السيطرة على مناطق «B» و«C»، يمثل اعتداءً مباشرًا على الحقوق الفلسطينية، ويأتي ضمن مخطط أوسع يستهدف ـ وفق البيان ـ تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان وتحويل الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة.
ودعا فتوح المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات ومحاسبة إسرائيل على ما وصفه بالانتهاكات المستمرة، مؤكدًا أن الاكتفاء بالإدانة لم يعد كافيًا في ظل تسارع سياسات الضم على الأرض.
