الهند تفرض قيودًا على واردات الفضة لكبح الطلب وحماية الروبية

فرضت الهند قيودًا فورية على واردات الفضة بمختلف أشكالها، في خطوة تستهدف الحد من تدفق الواردات وتقليل الضغوط الواقعة على العملة المحلية «الروبية»، بحسب قرار حكومي جديد.

وذكرت إيدج مالزيا أن السلطات الهندية أدرجت سبائك الفضة بدرجة نقاء 99.9%، إلى جانب معظم أشكال الفضة شبه المصنعة، ضمن فئة «الاستيراد المقيد»، وهي الفئات التي مثلت أكثر من 90% من إجمالي واردات البلاد من المعدن خلال السنة المالية الماضية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليص واردات الفضة وتشديد المعروض داخل السوق الهندية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليًا، في حين قد تتعرض الأسعار العالمية لضغوط نتيجة تراجع الطلب من الهند، التي تعتمد على الاستيراد لتلبية أكثر من 80% من احتياجاتها من الفضة.

وكانت الحكومة الهندية قد رفعت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة إلى 15% مقارنة بـ6% سابقًا، ضمن جهودها الرامية إلى خفض فاتورة استيراد المعادن وتقليل الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي في ظل ارتفاع أسعار النفط.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الهندية أن البلاد أنفقت نحو 12 مليار دولار على واردات الفضة خلال السنة المالية 2025/2026 المنتهية في مارس الماضي، مقارنة بـ4.8 مليار دولار فقط في العام السابق، فيما ارتفعت واردات الفضة خلال أبريل بنسبة 157% على أساس سنوي لتصل إلى 411 مليون دولار.

وتستخدم الفضة في الهند على نطاق واسع في صناعة المجوهرات والعملات والسبائك، إلى جانب التطبيقات الصناعية المرتبطة بالطاقة الشمسية والإلكترونيات، إلا أن الطلب خلال العام الماضي كان مدفوعًا بشكل أساسي بالاستثمار، مع تسجيل الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة تدفقات قياسية.