الاتحاد الأوروبي يرفع عقوبات عن 7 كيانات سورية ويُبقي على الإجراءات الأمنية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، رفع سبعة كيانات سورية من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، في إطار مراجعة مستمرة لسياسة العقوبات المفروضة على سوريا.

ووفقًا لبيان صادر عن المجلس الأوروبي، فإن القرار يأتي ضمن توجه أُقر في مايو 2025 يقضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا دعمًا لعملية الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وفي المقابل، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات المرتبطة بالجوانب الأمنية، إضافة إلى التدابير المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري السابق، مع تمديدها حتى الأول من يونيو 2027 عقب المراجعة السنوية.

وأشار البيان إلى أن بعض الشبكات المرتبطة بالنظام السابق لا تزال تحتفظ بنفوذ قد يعرقل جهود الانتقال السياسي والمصالحة الوطنية وتحقيق المساءلة.

وتشمل العقوبات المتبقية تجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال من قبل مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي للأشخاص المدرجين على القوائم، إضافة إلى فرض حظر سفر داخل دول الاتحاد أو عبرها.