القضاء الإداري يُنهي أزمة ضريبة الدمغة.. وإسقاط 22 مليون جنيه عن الزمالك

حصل نادي الزمالك على حكم قضائي جديد لصالحه، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإلغاء الربط الضريبي الخاص بضريبة الدمغة عن الفترة من عام 2017 وحتى 2020، وإسقاط مديونية تُقدر بـ22 مليون جنيه كانت مستحقة لصالح وزارة المالية.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد تقدم بطعن رسمي أمام محكمة القضاء الإداري، طالب خلاله بإلغاء المديونية الضريبية المفروضة على النادي، مؤكدًا وجود ملاحظات قانونية على إجراءات الربط الضريبي الخاصة بتلك الفترة.

وقضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من القلعة البيضاء، مع براءة ذمة النادي من سداد مبلغ 22 مليون جنيه، في خطوة تمثل دفعة قوية للإدارة على المستوى المالي والقانوني، خاصة في ظل سعيها لتسوية عدد من الملفات المتراكمة خلال السنوات الماضية.

ويأتي الحكم ضمن تحركات مجلس إدارة الزمالك بالتعاون مع الإدارة القانونية للنادي، من أجل حماية حقوق النادي والعمل على تخفيف الأعباء المالية، عبر الحلول القانونية والتسويات المتعلقة بالمديونيات القديمة.

ويُعد هذا التطور الإيجابي امتدادًا لفترة تشهد استقرارًا نسبيًا داخل القلعة البيضاء، بعدما تُوج الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، عقب تصدره مجموعة تحديد البطل بفارق نقطتين عن بيراميدز، وثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.